قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) قوله إن المملكة أصدرت سندات بقيمة 15 مليار ريال (أربعة مليارات دولار) هذا العام لتمويل عجز الموازنة وإنها تتوقع زيادة الاقتراض عبر السندات في الأشهر المقبلة.

وأضاف «فهد المبارك» أن السندات تهدف لسد العجز المتوقع أن يتجاوز التقديرات الأولية التي تبلغ 145 مليار ريال في ظل تزايد الإنفاق الحكومي واستمرار هبوط أسعار النفط. بحسب صحيفة الاقتصادية.

وجاءت تعليقات «المبارك» أثناء مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس مع مراسلي الصحف المحلية في الرياض.

ونقلت الصحيفة عن «المبارك» قوله «وزارة المالية اقترضت حتى الآن 15 مليار ريال عبر إصدار سندات لتمويل عجز الميزانية... سوف نرى زيادة في الاقتراض خلال الأشهر المقبلة».

ومنذ يونيو/حزيران 2014 هبط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت من حوالي 115 دولارا للبرميل -وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متتالية في الميزانية- ليصل إلى أقل من النصف.

وفي ديسمبر/كانون الأول أقرت الحكومة السعودية ميزانية توسعية لعام 2015 ورفعت الإنفاق إلي مستوى قياسي وقالت إنها ستمول عجزا متوقعا من الاحتياطيات المالية الضخمة وهو ما بدد المخاوف بشأن تأثر اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم بهبوط أسعار الخام.

ووفقا للموازنة من المتوقع أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال في 2015 وأن تبلغ الإيرادات 715 مليار ريال وهو ما يجعل أكبر مصدر للنفط في العالم يسجل عجزا في الموازنة -للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009 - قدرته عند 145 مليار ريال.

وأضاف «المبارك» أن «مواجهة عجز الموازنة سيكون من خلال السحب من الاحتياطيات المالية ومن خلال الاقتراض عبر إصدار السندات»، مشيرا إلي أنه تم سحب 244 مليار ريال من الاحتياطي العام للدولة منذ بداية العام من أجل سد احتياجات الإنفاق الحكومي.

وتصنف احتياطيات المملكة -التي تديرها مؤسسة النقد- دوليا على أنها صندوق سيادي وتتولى المؤسسة ادارة استثمارات المملكة من إيرادات النفط في الأسواق الخارجية وتركز على الأصول المنخفضة المخاطر.

وفي مايو/أيار تراجع صافي الأصول الأجنبية للمؤسسة إلى 2.521 تريليون ريال منخفضا 6.6 مليار دولار أو 1% عن الشهر السابق مع استمرار المملكة في السحب من احتياطاتها لتغطية عجز الموازنة الناتج عن هبوط أسعار النفط.

وكان «المبارك» قال في فبراير/شباط إن الحكومة تدرس تمويل عجز الموازنة إما عن طريق الاحتياطيات أو الاقتراض من السوق المحلية أو كليهما.

لكنه قال خلال المؤتمر الصحفي يوم الخميس إن كل المؤشرات المالية والاقتصادية المتاحة تشير إلى استمرار الأداء الجيد للاقتصاد. ولفت إلى أنه لا يوجد انكشاف للبنوك السعودية على الأزمة اليونانية وإنها لن يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أظهرت بيانات من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية والمعدل وفقا لبيانات التضخم سجل نموا بنسبة 2.4% على أساس سنوي في الربع الأول في علامة على أن اقتصاد المملكة لا يزال صامدا أمام هبوط أسعار النفط.

وقال «المبارك» إن أسعار الفائدة الحالية ملائمة للوضع الاقتصادي العام ولوضع السيولة في القطاع المصرفي.

«السعودية لا تستهدف تضخما عند الصفر أو السالب كون الدول المتقدمة تسعى لرفع التضخم لديها إلى 2% وهي تقريبا نفس المستويات الموجودة لدينا حيث بلغ التضخم في يونيو الماضي 2.2%، وهو معدل منخفض عن السنوات السابقة بسبب ارتفاع سعر الريال نتيجة لربطه بالدولار الذى ارتفع سعر صرفه، إضافة إلى تدني اسعار السلع الغذائية عالميا، وتراجع اسعار المساكن والنفط». بحسب «المبارك».

وأكد محافظ مؤسسة النقد العربي على أن القطاع المصرفي والاستثمارات السعودية التى تديرها مؤسسة النقد غير منكشفة على اليونان على الإطلاق.

وقالت مؤسسة النقد في تقرير صدر أوائل يوليو/تموز إن من المتوقع أن يظل اقتصاد السعودية متينا رغم احتمالات تباطؤ النمو وإنه في وضع قوي يمكنه من مواجهة تبعات التطورات الخارجية السلبية بدعم من رأس المال القوي ووضع السيولة في النظام المالي السعودي.

(الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي)