طالب ديوان المراقبة العامة في السعودية، بتحصيل نحو 472 مليونا و106 آلاف و995 ريالا لصالح خزينة الدولة، مبينا في تقريره لمجلس الشورى، أن هذا المبلغ نتج عن مراجعة الإدارة العامة لمراجعة العقود الإدارية في الديوان، لعقود المؤسسات العامة الحكومية، والقطاع المدني، خلال السنة المالية الماضية.
وبين أن المراجعة شملت 2494 عقدا للمؤسسات العامة الحكومية، حيث تم رصد ملاحظات على 1458 عقدا بنسبة 58% تقريبا، بحسب صحيفة «عكاظ» السعودية.
وبلغت نسبة الملاحظ عليه 45% من عقود التأمين المباشر، و66% تقريبا من عقود المنافسة العامة، فيما بلغت جملة المبالغ التي طالب الديوان بتحصيلها وتوريدها لصالح الخزنة العامة لتلك العقود نحو 816 مليونا و558 ألفا و880 ريالا، حصل منها 368 مليونا و639 ألفا و725 ريالا، والمتبقي 447 مليونا و919 ألفا و155 ريالا.
كما راجعت الإدارة 3817 عقدا للقطاع المدني ونتج عن ذلك الملاحظة على 1542 عقدا بنسبة 40%.
وبلغت نسبة الملاحظ عليه 17% تقريبا من عقود التأمين المباشر و47% تقريبا من عقود المنافسة العامة، فيما بلغ إجمالي المبالغ التي طالب الديوان بتحصيلها وتوريدها لصالح الخزينة العامة لتلك العقود نحو 46 مليونا و987 ألفا و964 ريالا، حصل منها 22 مليونا و800 ألف و124 ريالا، والمتبقي 24 مليونا و187 ألفا و840 ريالا.
يشار إلى أنه من المقرر أن يعقد مسؤول رفيع في شركة «أرامكو» السعودية الحكومية العملاقة للنفط ووزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية والمياه والكهرباء السعوديون مؤتمرا صحفيا، اليوم الإثنين، لإعلان الميزانية الحكومية للمملكة للعام المقبل 2016.
وينتظر أن يقدم الوزراء عرضا لما يخص كلا منهم في الميزانية.
وقال الموقع الالكتروني لصحيفة «مال» الاقتصادية إن الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو»، «أمين الناصر» سيمثل شركته في المؤتمر.
وفي السنوات الأخيرة كانت الحكومة السعودية تعلن الميزانية السنوية دون عقد مؤتمر صحفي، ولكن من المتوقع أن تتضمن ميزانية 2016 تغييرات رئيسية في الإنفاق وربما سياسة الإيرادات من أجل خفض عجز ناجم عن هبوط أسعار النفط، وقد يسعى المسؤولون من خلال المؤتمر لشرح هذه التغييرات للرأي العام.
ومن المتوقع أن يتراوح عجز الميزانية هذا العام بين 400 و500 مليار ريال (107 مليارات-133 مليار دولار) تمثل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لتقديرات اقتصاديين سعوديين بارزين.
كما يتوقع الاقتصاديون أن يبلغ الإنفاق المقدر في ميزانية 2016 نحو 800 مليار ريال بانخفاض نحو 20% عن تقديراتهم للإنفاق الفعلي لهذا العام.
وبحسب محللين، فإنه إذا ظل سعر برنت عند حوالي 40 دولارا للبرميل فقد تكون النتيجة عجزا يبلغ نحو 200 مليار ريال وهو مستوى كبير ولكن يمثل خفضا يكفي للسماح للرياض بإبطاء وتيرة تسييل أصولها الخارجية.
وكانت وزارة المالية قد توقعت تحقيق إيرادات بـ715 مليار ريال في العام الجاري، وأن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 145 مليار ريال.
1 دولار أمريكي = 3.7515 ريال سعودي
