أعلنت وزارة العدل السعودية أن محاكم ودوائر التنفيذ استردت منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي نحو 25 مليار ريال، مبينة أن ما تم استرداده منذ بدء العمل بنظام التنفيذ وحتى الشهر الجاري حوالي 112 مليار ريال.

وأوضحت أن محاكم ودوائر التنفيذ تلقت منذ بدء العمل بنظام التنفيذ حتى الشهر الجاري 295.1 ألف طلب تنفيذي، وتلقت منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي نحو 54 ألف طلب تنفيذي.

ونقلت مواقع محلية عن الوزارة إحصائياتها بأن عدد أوامر المنع من السفر التي تتم بالربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية بلغت منذ بدء نظام التنفيذ وحتى الشهر الجاري 29.4 ألف أمر، وبلغت منذ بداية العام الهجري الحالي(أكتوبر/تشرين أول) 12.6 ألف أمر.

وأشارت إلى أن عدد طلبات الحجز على الأموال بالربط مع مؤسسة النقد بلغت 96.6 ألف طلب حجز على الأموال، وبلغت خلال العام الجاري فقط 21.7 ألف طلب يختص بالحجز على أموال المنفذ ضدهم.

يذكر أن ديوان المراقبة العامة في السعودية كان قد طالب في نهاية السنة الماضية بتحصيل نحو 472 مليونا و106 آلاف و995 ريالا لصالح خزينة الدولة، مبينا في تقريره لمجلس الشورى، أن هذا المبلغ نتج عن مراجعة الإدارة العامة لمراجعة العقود الإدارية في الديوان، لعقود المؤسسات العامة الحكومية، والقطاع المدني، خلال السنة المالية الماضية.

وبين أن المراجعة شملت 2494 عقدا للمؤسسات العامة الحكومية، حيث تم رصد ملاحظات على 1458 عقدا بنسبة 58% تقريبا.

وبلغت نسبة الملاحظ عليه 45% من عقود التأمين المباشر، و66% تقريبا من عقود المنافسة العامة، فيما بلغت جملة المبالغ التي طالب الديوان بتحصيلها وتوريدها لصالح الخزنة العامة لتلك العقود نحو 816 مليونا و558 ألفا و880 ريالا، حصل منها 368 مليونا و639 ألفا و725 ريالا، والمتبقي 447 مليونا و919 ألفا و155 ريالا.

(1 دولار أمريكي = 3.75 ريال سعودي)