تشير تقارير مالية حديثة، إلى أن السعودية ستواصل بيع سنداتها المالية في عام 2016 ومن المرتقب أن تسيل أكثر من 32 مليار دولار لتغطية العجز المتوقع في الميزانية، وحسب محللين، تأتي هذه الخطوة في إطار عدة إجراءات أخرى، منها تقليل الإنفاق لمواجهة آثار تهاوي أسعار النفط.

وقال التقرير الذي أعده القسم المالي في شركة (الفرسي كابيتال) الذراع المالي للبنك السعودي الفرنسي (خاص)، إن السعودية ستبيع في عام 2016 أكثر من 120 مليار ريال (نحو 32 مليار دولار) من استثماراتها في سوق السندات المالية الأمريكية، في الوقت الذي تسعي فيه السعودية لدعم مواردها المالية في ظل تراجع سعر النفط.

وحسب محللين، ستتجه السعودية إلى تخفيض الإنفاق قليلا، مع اعتماد إجراءات تقشفية لمواجهة عجز الموازنة، وفي هذا السياق أكد رئيس المركز السعودي المالي، فهد العرفج، أن وزارة المالية مجبرة على البحث عن طرق لسد العجز، ولكنه لا يتوقع استمرار المشكلة لسنوات طويلة.

وأضاف أنه "في السنوات الماضية كان لدينا إنفاق كبير على البنية التحتية، وأعتقد أن هذا الأمر سيقل حتى انتهاء أزمة النفط، وهذا أمر طبيعي ويحدث في كل الاقتصاديات العالمية، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي مرهون بأسعار النفط، وبالتالي يتأثر كثيراً عند هبوط الأسعار، ولكن نجحت البلاد خلال السنوات الماضية في بناء احتياطي مالي كبير يساهم في مواجهة الازمة، ولكن لا يمكن الاكتفاء بذلك". 

وشدّد العرفج على أن خطوات وزارة المالية في التقشف أمر كان يجب أن يحدث منذ سنوات، ويضيف : "لم يكن يجب أن ننتظر حتى نمر بأزمة مالية لكي نبدأ في تحسين أوجه الصرف، حيث يكشف تقرير ديوان المراقبة العامة عن أن هناك نحو 11.2 مليار دولار تم صرفها دون أن يُعرف أين صرفت، وهذا هدر مالي ضخم جدا، ويمثل ميزانية دولة صغيرة".

وذكر أنه لا بد أن تعيد وزارة المالية ضبط مصروفاتها، ففي السابق كانت الوزارات تقوم بإنفاق كامل الميزانية، وتسحب من البنود التي لم تنفق على بنود أخرى، لكيلا تأتي السنة الجديدة ولديهم فائض مالي، خوفا من تقليل الميزانية في العام التالي".

وقال العرفج: "أعتقد أن زمن الإنفاق بلا حساب ولى، ولا بد أن يكون هناك قيود أكثر صرامة عليه، فمن الواضح أن أزمة أسعار النفط ستستمر أطول مما توقعنا، ولا يمكن تحمل المزيد من الهدر المالي لسوء تصرف الوزارات المعنية".

وأظهرت بيانات رسمية أن صافي احتياطات النقد الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي) انخفض على أساس سنوي بنسبة 9.4% عما كان عليه في يونيو/حزيران عام 2014.

وتحتفظ السعودية باحتياطي مالي ضخم معظمه أوراق مالية أجنبية مثل سندات الخزانة الأميركية، وبلغت قيمة هذه الأوراق إجمالا 483.3 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي، ووصلت الودائع لدى مصارف في الخارج إجمالا إلى 119.7 مليار دولار.