ومن المحتمل أن عشرات المليارات من الدولارات سحبت من بنوك وأسواق مالية غربية - غالبيتها أمريكية - هذا العام مع سعي أكبر مصدر للنفط في العالم للتغلب على انخفاض حاد في الإيرادات.

ووفقا لاحصاءات شهرية من مؤسسة النقد فإن الأصول الأجنبية الصافية لدى المركزي السعودي في فبراير/شباط انخفضت 1.4% عن مستواها قبل عام لتصل إلي 2.650 تريليون ريال (707 مليارات دولار). وهذا هو أول هبوط على أساس سنوي منذ فبراير/شباط 2010 عندما تضررت السعودية من الأزمة المالية العالمية.

ويعتقد محللون أن بعض الانخفاض الذي حدث مؤخرا يرجع إلي قوة الدولار الأمريكي الذي يقلص قيمة الأصول غير الدولارية وأن المملكة توقفت عن إضافة أموال جديدة إلي الاحتياطيات على أساس صاف.

وقالت «كابيتال ايكنوميكس» التي مقرها لندن في تقرير «عند الأسعار الحالية للنفط التي تقل عن 60 دولارا للبرميل فإنه من شبه المؤكد أن تواجه السعودية عجزا مزدوجا في الميزانية والحساب الجاري».

«لكن الحكومة تواصل مقاومة ضغوط من أعضاء اخرين في أوبك لخفض انتاج النفط من أجل دعم الأسعار. وبدلا من ذلك فإن السلطات بدأت السحب من احتياطيات النقد الأجنبي لدعم الإنفاق».

وسجلت الاحتياطيات الأجنبية الصافية للمملكة مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 737 مليار دولار في أغسطس/آب الماضي. وتعمل مؤسسة النقد العربي السعودي كصندوق سيادي للثروة ومن المعتقد أن غالبية الأصول لديها مقومة بالدولارات خصوصا سندات الخزانة الامريكية.

وبسبب هبوط أسعار النفط تتوقع الحكومة السعودية عجزا قياسيا في الميزانية قدره 38.7 مليار دولار للعام 2015 . 

ويصر مسؤولون على أنهم لن يخفضوا الانفاق بشكل حاد بسبب الحاجة إلي الحفاظ على نمو الاقتصاد ودعم مدفوعات الرعاية الاجتماعية وهي ضرورية للحفاظ على الاستقرار السياسي.

وقد تغطي الحكومة العجز عن طريق الاقتراض والسحب من الأصول المحلية اذ ان لديها ما يعادل حوالي 90 مليار دولار مودعة في البنوك التجارية السعودية. 

لكن صانعي السياسة السعوديين يميلون إلي تفادي الاستدانة مع حرصهم على عدم الاضرار بالاقتصاد من تضييق السيولة في النظام المصرفي.