أعلنت المملكة العربية السعودية  الموازنة العامة لعام 2015، اليوم الخميس، وأظهرت ارتفاع الإنفاق الحكومي لمستوى قياسي رغم التحديات الاقتصادية، والتي أهمها تراجع أسعار النفط، متوقعة تسجيل عجز للمرة الأولى في ست سنوات.

وأقر مجلس الوزراء السعودي الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2015/2016 وذلك في جلسته الاستثنائية التي رأسها الأمير «سلمان بن عبدالعزيز آل سعود»، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك «عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود»، في قصر اليمامة بمدينة الرياض اليوم 25 ديسمبر/كانون الأول 2014م .

وقُدرت إيرادات الدولة في موازنة 2015 بمبلغ 715 مليار ريال، (190.6 مليار دولار)، فيما قُدرت المصروفات بمبلغ 860 مليار ريال، (229.3 مليار دولار)، أي بعجز يبلغ 145 مليار ريال، (38.7 مليار دولار).

وبلغت المصروفات في الموازنة الماضية 855 ملبار ريال.

ومنذ يونيو/حزيران تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت من حوالي 115 دولارا للبرميل - وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متوالية في الميزانية - ليصل إلى حوالي 60 دولارا للبرميل.

وجاء في كلمة للعاهل السعودي وجهها للسعوديين بمناسبة إقرار الموزانه، أنه «لا يخفىَ عليكم ما يمر به الاقتصاد العالمي من ضعف في النموّ، أسهم إضافةً إلى ما تمرُّ به السوقُ البتروليةُ العالمية من تطورات في انخفاضٍ كبيرٍ في أسعار البترول».

ولفت في كلمته التي تلاها ولي العهد الأمير «سلمان بن عبد العزيز» إلى أنه «قد جاءت توجيهاتُنا للمسؤولين بأن تأخذ ميزانية العام القادم بعين الاعتبار هذه التطوراتِ وترشيدِ الإنفاق، مع الحرْصِ على كلِّ ما من شانه خدمةُ المواطنين وتحسينُ الخدماتِ المقدمةِ لهم، والتنفيذُ الدقيق والكفْءُ لبرامج ومشاريع الميزانية، وما تمّ إقراره من مشاريعَ وبرامجَ لهذا العام المالي والأعوام الماضية، وما يُسْهمُ في استدِامةِ وضْعِ المالية العامة القوي، وأن تعطى الأولويةُ في العام المالي القادم لاستكمالِ تنفيذِ المشاريع المقَرّة في الميزانياتِ السابقةِ، وهي مشاريعُ كبيرة».

وتابع «نحنُ متفائلون من أنّ النُموَّ الاقتصاديَّ سيستمرُّ بإذن الله مدفُوعاً بنشَاطِ القطاع الخاص، واستمرارِ تعزيزِ التكامُلِ بين القطاعْين العام والخاص، و مواصلةِ تحسينِ أداءِ القطاع الحكومي، وتطوير التعليم باعتباره أساسَ التنمية، ومعالجةِ اخْتِلالات سوقِ العمَل لإيجادِ مزيدٍ من فرصِ العمل للمواطنين والتنميةِ المتوازنةِ بين المناطق، والاستخدامِ الأمْثَلَ للموارد».

واختتم بقوله «إن بلادكم ولله الحمد تنعمُ بالاستقرار والأمن والذي نسألُ اللهَ أن يُدِيمَه، ومسؤوليتُنا جميعا صيانَتُه والمحافظةُ عليه لمواصلةِ مسيرةِ النموِّ والتنمية. وأدعُو المسؤولين كافَةً لَبْذل أقْصَى الجهُود لتنفيذِ برامج الميزانيةِ ومشَاريعِها بالكَفَاءةِ والَجْودةِ لِتُحْققَ أهدافها ويَنْعم بها المواطن».