حذر خبراء مال سعوديون، من تعطيل إنجاز المشاريع الضخمة التي يتم اعتمادها سنويا في الموازنات، وتأخيرها، باعتبار أن الأمر سيقلل من كفاءة تلك الموازنات ويجعلها «حبرًا على ورق»، في ظل وجود عشرات المشاريع المتعثرة، والتي تم وضع نفقاتها في حسابات خاصة. 

وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد قدرت عدد المشاريع التي تم اعتمادها ولم تنفذ في موعدها حتى الآن، بما يتجاوز 3000 مشروع، أهمها مشاريع الإسكان التي تم تخصيص نحو 250 مليار ريال لها، بما يُعادل 66.6 مليار دولار، وذلك قبل 3 سنوات ولكنها لم ترَ النور حتى الآن، وكذلك مشاريع بناء أكثر من 12 ناديا رياضيا، إضافة إلى مشاريع الصرف الصحي وتطوير الطرق المتعثرة في مدن جدة ومكة المكرمة والرياض، ومشاريع المدن الصناعية التي يبدو العمل فيها بطيئا للغاية. 

وقال رئيس مكتب القاسم للاستشارات المحاسبية، «فهد القاسم»، في تصريحات لصحيفة «العربي الجديد»، إن المشكلة تكمن في قلة المتابعة وضعف نظام ترسية العطاءات الحكومية، موضحًا في تصريحاته أن تنفيذ المشاريع يعاني من خلل كبير وبأن الشركات لديها مشكلة كبيرة في التنفيذ، في حين أنها لا تتأثر بالتصنيف. وتابع بقوله أن «المقاولون المتعثرون فيها لم يتأثر تصنيفهم، وبالتالي هناك مشكلة كبيرة لدى الجهات ذات العلاقة في كفاءة ومتابعة التنفيذ وفي كفاءة تقييم المقاول ذاته؛ ولهذا نجد كثيرا من المشاريع التي تم يتم اعتمادها لم تنفذ». 

وأشار إلى أن سوق المقاولات السعودي غير قادر على تنفيذ المشاريع الكبيرة التي تطرح سنويًا، وبأن الشركات ليس لديها القدرة على تحمل هذا الضخ الكبير، في ظل وجود مشاكل في توفير الإسمنت والحديد وتوفير اليد العاملة أيضًا. 

وأصدرت مؤسسة النقد السعودية قرارًا بمنع تمويل أكثر من 70% من قيمة العقارات، وبحسب «القاسم»، فإن القرار سيعمل على إيقاف مشاريع البناء الخاصة بنسبة تتجاوز 92%، وهو ما يعني أن الجهد سيتوجه للانتهاء من المشاريع الحكومية. 

ويشدد المحلل الاقتصادي، «فضل البوعنين»، على أن الأهم من كل تلك الأرقام، هو ترجمتها على أرض الواقع كمشاريع، ويضيف لذات الصحيفة أن «التحدي الحقيقي أمام الوزراء هو أن يتم إنجاز المشاريع المعتمدة ولا تظل حبرا على ورق.. لا بد أن يكون هناك متابعة دقيقة لكل ما تم اعتماده لإنتاجه بأقل تكلفة ممكنة وفي الوقت المحدد». 

ويرى «البوعنين» أن تعثر المشاريع يعطل كفاءة الميزانية، ويتسبب في هدر مالي كبير وفي تآكل هذه الأرصدة المخصصة لها، موضحاً أنه عندما تتعثر المشاريع ويعاد طرحها من جديد، فإنه يتم ترسيتها بتكلفة أعلى من السابق، وهو ما يهدر أموالاً كبيرة. 

معضلة البناء ونقص الأيدي العاملة في المملكة

هذا وتواجه شركات المقاولات الكبيرة في المملكة، مشكلة حقيقية كذلك في توفير أيادي عاملة لإنهاء تلك المشاريع في الوقت المخصص لها، وترفض وزارة العمل منح التأشيرات للعمالة الأجنبية، في حين لا يفضل السعوديون العمل في مجال البناء.

ويقول المهندس «فوزي البشير»، المتخصص في المقاولات، إن المشكلة تكمن في عجز القطاع الخاص على مواكبة الكم الهائل من المشاريع المعتمدة، مما يؤدي إلى تعطلها في الغالب، ويضيف: «نحن لا نتلمس الكفاءة المطلوبة ولا نشعر بأي تغيير بفضل المشاريع التي يتم اعتمادها سنويا، والسبب هو أن الإنفاق العام يفوق بكثير قدرة الاقتصاد المحلي على تحمله وأكثر من قدرة قطاعات الإنشاءات على التعامل مع مشروعات التنمية». 

ويتابع موضحًا «لدينا إنفاق كبير يقابله حركة بطيئة على أرض الواقع وهذه هي المشكلة لهذا تجد المشاريع متعثرة، ولدينا أكثر من ثلاثة آلاف مشروع متعثر». 

وفي ذات الإطار، يتخوف الخبير الاقتصادي، «فرج الشمري»، من أن القطاع الخاص لن يستطيع استيعاب الكم الكبير من المشاريع، التي يتم اعتمادها سنويا، مشيرًا إلى أنها لا تعدو أكثر من كونها أرقامًا فحسب.  واختتم مشيرًا إلى أن «أكثر ما أخشاه هو ألا يستوعب القطاع الخاص هذا الرقم الكبير، وما سينتج عنه من مشاريع في ظل معاناة البلاد من ضعف أداء القطاع الحكومي فيما يتعلق بإنجاز المشاريع». موضحًا أن لدى المملكة 16 وزارة تعاني من عجز في إنجاز المشاريع في الوقت المحدد.