الرياض - الخليج الجديد

كشف رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات بمجلس الغرف السعودية «فهد الحمادي» عن تعثر 40% من مشاريع المقاولات في المملكة، متوقعا دخول 1500 مقاول في القائمة السوداء بعد سحب المشاريع.

وأبرز «الحمادي» 10 تحديات تواجه قطاع المقاولات، مطالبا في الوقت ذاته بالتمديد في عقود المشاريع لصغار المقاولين، متسائلا «كيف يكون لدينا نهضة كبيرة في القطاعات الاقتصادية عامة ويقابله هذا التعثر الكبير في المشاريع»، وأضاف «نحن في الواقع نحتاج إلى حلول حاسمة وصارمة من الجهات الرسمية وأظن السبب في استمرار مشكلة تعثر المشاريع هو غياب استراتيجية صارمة ومحكمة ضد التعثر».

وقال «الحمادي»: «نحن بحاجة إلى أن نعترف بالمشكلة وأن نبدأ في إعداد الحلول المحكمة للقضاء عليها لأن المشاريع المتعثرة لدينا أصبحت بالمئات ولا بد من وضع حد حاسم وقوي لاجتثاثها من جذورها».

وكشف رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين  عن وجود 40% من المشاريع الحكومية للمقاولين تحت تهديد السحب، مطالبا بالتمديد في عقود المشاريع للمقاولين لمدة عام كما هو معمول به في مشاريع كبرى مثل «مركز الملك عبدالله المالي»، والمدن الاقتصادية، ومشاريع القطارات التي مدد لها بعد انتهاء فترة العقود، مشيرا إلى أن «تطبيق عقد الإنشاءات العامة على شركات المقاولات الكبرى قلل من تعثر مشاريعها، وفي المقابل يفتقد المقاول الصغير لتطبق هذا العقد على مشاريعه وسيقضي على المقاول الأرخص في حال تطبيق عقد "فيديك"»

وأشار إلى أن عدد المقاولين المصنفين من إجمالي المقاولين يبلغ 3100 فقط، يشكلون 2% من عدد المقاولين المزاولين للعمل في السعودية، محذرا من دخول 1500 مقاول مصنف للقائمة السوداء بسبب سحب المشاريع.

وطالب بمراجعة لجان سحب المشاريع، ومحاولة معالجة المشاكل مع المقاول قبل عملية إجراء السحب، مؤكدا أن عملية تصحيح أوضاع العمالة قلصت من أعدادهم بنسبة تصل لـ30% في السوق حاليا.

يشار إلى أن حجم المشاريع الحكومية يتجاوز التريليون ريال خلال ثلاث سنوات، وإجمالي المشاريع الحكومية المتعثرة بعد حملة التصحيح تتجاوز قيمتها الـ100 مليار ريال ، والتي تفوق 30% من إجمالي المشاريع الحكومية تحت التنفيذ.

وكشفت دراسة حديثة أن مشاريع البلديات تصدرت قائمة المشاريع المتعثرة والمتأخرة بعد أن استحوذت على النصيب الأكبر بعدد 60 ألف مشروع، يليها قطاع التعليم العام بـ20 ألف مشروع، وقطاع الشؤون العامة بـ50 ألف مشروعا، والقطاع الصحي بـ15 ألف مشروع، وقطاع التعليم العالي بـ10 آلاف مشروع، وقطاع النقل 25 ألف مشروعاً، والقطاع الاقتصادي بعشرين من مشاريع القطاع الخاص.