قال «فواز الخضري»، الرئيس التنفيذي لشركة المقاولات السعودية الكبرى «أبناء عبدالله عبد المحسن الخضري»، إنه من المتوقع أن تستمر معاناة قطاع المقاولات في المملكة لعام ونصف العام نظرا لأن احتمالات خفض الإنفاق الحكومي تعمل على تفاقم متاعب الشركات الناجمة عن إصلاحات سوق العمل.

وقال «الخضري» في مقابلة مع «رويترز»: «أعتقد أننا يجب أن نتوقع استمرار الوضع الصعب في القطاع لمدة 18 شهرا أخرى».

وأضاف: «الشركات تواجه متاعب في الأساس بسبب إصلاحات سوق العمل.. آثار عجز الموازنة ستظهر لاحقا، لكننا الآن في وضع نعاني فيه بالفعل».

وعلى مدى السنوات الماضية أنفقت السعودية بسخاء على مشروعات البنية الأساسية والنقل والمرافق الصناعية والرعاية الاجتماعية ما عزز أرباح شركات المقاولات، لكن المخاوف من تسجيل عجز قياسي في موازنة أكبر مصدر للنفط في العالم تلقي بظلالها على نشاط القطاع.

وعلى مدى الأعوام الماضية تعرضت شركات المقاولات السعودية لضغوط لتعيين المزيد من السعوديين بدلا من العمال الأجانب في إطار إصلاحات حكومية تستهدف خلق مزيد من الوظائف للمواطنين بالقطاع الخاص.

وبعد عقود من تطبيق سياسة السعودة التي لم تظهر نتائج مرضية في الحد من نسب البطالة بين السعوديين فرضت وزارة العمل في أواخر 2011 عقوبات أشد صرامة على الشركات التي لا تلتزم بحصص توظيف المواطنين.

وفي 2012 قامت الوزارة بفرض رسوم على الشركات قدرها 2400 ريال (640 دولارا) لكل عامل أجنبي يزيد على عدد العاملين من المواطنين السعوديين.

وقال «الخضري» إن شركات المقاولات عانت بشدة من صعوبة توفير العدد الكافي من السعوديين للعمل لديها ومن ارتفاع رسوم تجديد تراخيص العمالة الأجنبية إلى جانب حصول المقاولين على عدد أقل من تأشيرات العمالة وتأخر صدور تلك التأشيرات لفترات طويلة.

وأوضح أن تلك العوامل مجتمعة أثرت سلبا على أرباح الشركات ومستوى السيولة لديها كما أدت لتأخر البدء في تنفيذ المشروعات وبالتالي تأخر تسليمها.

وفي ظل التوقعات بتحقيق عجز قياسي في الموازنة السعودية نتيجة هبوط أسعار النفط، يبدو أن الفرص تتضاءل أمام بعض الشركات مع توجه الحكومة لخفض الإنفاق في بعض النواحي وتأجيل بعض المشروعات.

كان وزير المالية «إبراهيم العساف» قال في سبتمبر/ أيلول الماضي، إن الحكومة بدأت في خفض النفقات غير الضرورية مع الاستمرار في التركيز على مشروعات التنمية الرئيسية. لكنه لم يخض في تفاصيل.

وقال «الخضري» خلال المقابلة »اعتقد أن التأجيل سيطال أولا المشروعات التي ينظر إليها على أنها غير أساسية بما في ذلك المشروعات التي جرى طرحها ولم تتم ترسيتها بعد».

وأشار على سبيل المثال إلى أنه قد ينظر إلى مشروعات لبناء ملاعب لكرة القدم في مختلف أنحاء المملكة على أنها غير ضرورية الآن بينما تأتي مشروعات الرعاية الاجتماعية والبنية الأساسية في قطاعات الإسكان والمستشفيات والمدارس على رأس الأولويات.

وأضاف: «دائما ما ننظر إلى مشروعات البنية الأساسية على أنها ضرورية للغاية. ستقوم الحكومة بترتيب الأولويات وسيكون لنا فرص في أي قطاع تستثمر فيه الحكومة».

وانتشرت في الآونة الأخيرة شائعات بأن بعض الهيئات الحكومية تؤخر دفع رواتب المقاولين بسبب شح السيولة النقدية، لكن التأخر في استلام المستحقات أمر شائع في القطاع في ظل البيروقراطية التي تعاني منها المملكة ودول الخليج بوجه عام.

ورجح «الخضري» أن يكون الأمر مرتبطا بالتعقيدات الإدارية في بعض المؤسسات واستبعد أن يكون على علاقة بالتطورات المتعلقة بهبوط النفط.

وقال: «دائما ما كنا نشهد تباطؤا في السداد من جانب بعض العملاء حتى عندما كان الإنفاق الحكومي مرتفعا. ولكن في ظل وجود عملاء آخرين يدفعون المستحقات في الوقت المناسب يقودنا هذا إلى الاعتقاد بأن الأمر يتعلق بصورة أكبر بمشاكل إدارية لدى بعض المؤسسات وبالتالي لا يمكن التعميم».