وصل حجم الاستثمار في قطاع «الإنشاء والمقاولات» في السعودية إلى 680 مليار دولار، إلا أن وجود المعوقات في هذا القطاع أسهم في تقلص عدد الشركات خلال السنوات الأربع الماضية من 300 ألف منشأة إلى 150 ألف منشأة.

ومن ناحية أخرى يرى مقاولون أن قطاع «المقاولات» في المملكة يعاني من إعادة صياغة في الفترة الحالية، وأن المعوقات تتلخص في نقص التدفقات المالية، داعين إلى ضرورة إنشاء بنك متخصص لدعم المقاولين وتمويلهم من قبل المستثمرين مع بعضهم البعض.

تدفقات مالية

ورأى رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض «فهد الحمادي» خلال حديثه إلى موقع «الوطن» السعودي أن التدفقات المالية للمقاولين لا تتناسب مع مشاريع الإنشاء.

 وأكد «الحمادي» أن هناك احتياجات بالغة لضخ سيولة مالية للمقاولين القائمين على المشاريع الحكومية، إذ ينصبّ حالياً جلّ اهتمام المقاولين على توفير الرواتب للعمالة لديهم قبل إتمام عمليات التنفيذ للمشاريع.

وأشار «رئيس اللجنة بغرفة الرياض» إلى أن ركود قطاع الإنشاء يؤثر على بقية القطاعات المتصلة به كالقطاع الصناعي بكافة مجالاته وقطاع النقل والتوظيف كذلك، موضحا أنها حلقة متصلة تتأثر ببعضها البعض. 

ولفت «الحمادي» إلى أن سوق المقاولات يعاني حالياً من إعادة صياغة وبات ضرورياً إصلاح منظومته

ولخص أسباب الركود والتراجع في قطاع المقاولات إلى إجراءات وزارة «العمل التي طبقتها في ربط الرواتب للعمالة مع البنوك وفي الأجهزة لدى وزارة «العمل مع قلة التدفقات المالية من وزارة المالية لأصحاب المشاريع والذي سبب خللًا في هذا القطاع».

وأشار «الحمادي» إلى أن السبب الثاني يعود للبنوك غير الممولة لقطاع «المقاولات وتتحفظ كثيراً في التمويل له بسبب قلة التدفقات المالية من وزارة «المالية لهذا القطاع. وأوضح «الحمادي» أن القوة الشرائية حالياً ضعيفة، لهذه الأسباب خاصةً، إذا قارناها بدول أخرى تكون البنوك فيها مساندة وممولة لهذا القطاع، فيما يتم وضع  نسبة أرباح هائلة بالسعودية.

واختتم «الحمادي» كلماته ذاكراً أن نسبة الأرباح الكبيرة تضر بأصحاب المشاريع وبتنفيذها. وأشار إلى أن قطاع الإنشاء يعد المحرك للاقتصاد. مؤكداً: «ما نسعى له حالياً هو إتمام مشاريع قيد التنفيذ وليس لإنشاء مشاريع جديدة"، مؤكداً أن نسبة المشاريع الحكومية المتعثرة حالياً تفوق 40%.

بنك للمقاولين

ومن ناحيته أوضح عضو الجمعية السعودية للمقاولين الدكتور«عبدالله المغلوث» أن قطاع الإنشاء والمقاولات هو المحرك لكافة الأنشطة الاقتصادية غير أن تراجع الإنفاق وضعف التمويل على المشاريع إضافة إلى الإجراءات المتشددة من وزارة «العمل قد قللت من نمو هذا القطاع.

وأضاف «المغلوث» تم فٌرض إجراءات على هذا القطاع توظيفاً لا يتناسب مع رغبات السعوديين إضافة إلى الرسوم المرتفعة.

وأشار إلى أن ما يقارب من 30% من أصحاب المشاريع أنهوا إجراءاتهم وانسحبوا من هذا القطاع.

وأشار«المغلوث» إلى أن إنشاء بنك للمقاولين متخصص لدعم المقاولين وتمويلهم من قبل المستثمرين مع بعضهم البعض هو مطلب مُلح، خاصة أن هيئة المقاولين أنشأت بدون ميزانية أو حِراك ملحوظ.

وأوضح أن بنك «التمويل» للمقاولين سيكون أسوة بالبنوك الأخرى كالبنك «الزراعي» وبنك الصادرات وغيرها، إذ سيساهم في حل الكثير من المعوقات التي تواجه هذا القطاع.

 وأختتم «المغلوث» كلماته بالقول إن الدولة تنفق الكثير لتنفيذ المشاريع ولا تكمل إلا عبر مقاولين مؤهلين بوجود جهات تمويلية، لافتاً إلى أن نشاط قطاع الإنشاء والمقاولات يساهم في نشاط 200 قطاع اقتصادي آخر من مصانع ومؤسسات تشغيلية.