كشفت مصادر مصرية مطلعة، أن الجهات المختصة قامت بإنهاء أكثر من 70% من قضايا المشاريع السعودية الكبيرة المتعثرة، وذلك من خلال عديد من اللجان التي تم تشكيلها خصيصا لإنهاء مشكلات الاستثمارات السعودية التي كانت شائكة منذ عدة سنوات.

وقالت المصادر – فضلت عدم ذكر اسمها -  لصحيفة «الاقتصادية» السعودية، إنه تم حل كثير من المشكلات للاستثمارات السعودية الكبيرة المتعثرة داخل الأراضي المصرية، وذلك عن طريق اللجنة المشكلة في وزارة الدفاع، التي لديها إمكانات كبيرة في حل مشكلات الاستثمارات، نظرا لوجود عناصر قانونية لها خبرة كبيرة في هذا المجال، وعديد من المحامين البارزين، إضافة إلى وجود لجنة أخرى في الرقابة الإدارية، تقوم هي كذلك بدورها في إنهاء بعض العوائق التي تواجه الاستثمارات السعودية الكبيرة في مصر.

وأوضحت أن من أبرز المشاكل التي واجهت الاستثمارات السعودية الكبرى في مصر، وساهمت في تعثرها لعدة سنوات، هي «الأراضي»، حيث إن هناك بعض المستثمرين تم سحب أراضيهم وطلب مبالغ مالية مقابل ذلك، وعدة مشكلات أخرى تواجه أراضي المستثمرين، كما أن هناك قانونا صدر في عام 2013 تقريبا يمنع التملك، وهناك من قام بالشراء قبل هذا القانون، وسحب أراضيهم وهذا أمر مخالف للأنظمة والقوانين، نظرا لشرائهم وامتلاكهم الأراضي قبل صدور هذا القانون.

وأضافت المصادر، أن من ضمن المشكلات كذلك أو القضايا المتعلقة بالمشاريع المتعثرة هي مشاكل «رخص المشاريع»، حيث واجه بعض المستثمرين سحب الرخص بعد تسلمها، وهو الأمر المخالف للأنظمة والقوانين الاستثمارية، التي تضمن حفظ حقوق المستثمر مهما تغيرت الإدارات أو المسؤولين عن هذه الملفات، مشددا على أن أغلب مشكلات المستثمرين الأساسية تنحصر في الأراضي والرخص.

وأشارت المصادر إلى أن هناك حلقة تواصل بين الجهات ذات العلاقة في الحكومة المصرية، لحل جميع المشاكل التي تواجه الاستثمارات السعودية المتعثرة، إضافة إلى العمل حاليا على تعديلات في قوانين الاستثمار المصرية، والتي يتوقع الإعلان عنها خلال الفترة القريبة المقبلة.

وينتظر أن تعلن الحكومة المصرية مخطط الاستثمار للعاصمة الإدارية الجديدة التي تقع على بعد 45 كيلو مترا من وسط القاهرة، أمام المستثمرين السعوديين والأجانب بشكل عام، خلال الشهر المقبل، حيث ستكون هناك عشرات الفرص الاستثمارية داخل المدينة.

ويعتبر مشروع العاصمة الإدارية من المشاريع القومية الكبيرة، حيث سيكون جزء من المشروع سكنيا، إضافة إلى جزء طبي من المشروع بوجود مدينة طبية متكاملة من مستشفيات ومراكز صحية وغيرها، التي ستتيح للمستثمرين الاستثمار فيها، سواء من خلال التنفيذ المباشر أو تكوين تحالفات للمشاريع الكبرى.