قال وزير الدولة وعضو مجلس الشؤون الاقتصادية السعودي، «محمد بن عبد الملك آل الشيخ»، إن الحكومة السعودية سددت 70% من المستحقات المتأخرة للمقاولين، وستقوم بتسديد المتبقي وبنسبة تصل إلى 98% تقريبا من إجمالي المتأخرات، خلال الأسبوعين المقبلين.

وبحسب وكالة «بلومبيرغ»، أضاف «آل الشيخ»، انه خلال سنوات الانتعاش والازدهار لم تكن الضوابط المالية متينة بما فيه الكفاية، حتى في ظل الإجراءات البيروقراطية بالإمكان الإنفاق دون حد وستضطر الحكومة لأن تدفع.

ونوّه إلى أن الحكومة ستقوم بدفع التزاماتها بغض النظر عن أسعار النفط، مشيرا إلى تمسكها بالإنفاق المحدد بالموازنة عند 840 مليار ريال.

وفي ذات السياق قال الأمير «محمد بن سلمان» ولي ولي العهد ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إن تأخير دفع مستحقات المقاولين العام الماضي كان إجراء احترازيا لتجنب خطر أكبر، حيث كان بإمكان الوزارات والهيئات الحكومية إنفاق تريليون دولار بناء على مراسيم صدرت في السنوات الماضية.

والشهر الماضي، قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة «ماهر جمال» في خطاب بعث به إلى مجلس الغرف السعودية، إن ملف تأخر صرف مستخلصات المقاولين في المملكة تم رفعه إلى الجهات العليا بعدما تضمن وصول فترات التأخير في الصرف لما يزيد على 6 أشهر، بسبب تأخر الوزارات عن رفع المستخلصات في مواعيدها.

وأضاف أن شركات المقاولات بدأت في الصرف على المشاريع الحكومية من المستخلصات المصروفة من وزارة المالية رغم أن المطلوب منها بحسب شروط العقد تغطية ما لا يزيد عن 20% من إجمالي قيمة العقود بسبب ضخامة المبالغ.

وأكد «جمال» أن شركات المقاولات تصرف على المشاريع الحكومية من مستخلصاتها، مطالبا بضرورة استمرار صرف 50% من المستخلصات لشركات المقاولات.

وطلب من الجهات المحصلة للرسوم كوزارة العمل، ومصلحة الزكاة والدخل تأجيل مستحقاتها لدى شركات المقاولات، ومراعاة أن عدم صرف المستخلصات أو ربط الرسوم بالصرف يتسبب في إخفاق الشركات في السداد.

وحذر من خسارة كبيرة في قطاع المقاولات، باعتبار أن الخسارة الجزئية لقطاع المقاولات ستؤدي إلى خروج عدد كبير من الشركات الأمر الذي قد يقلص من حجم الفرص الوظيفية المنتظر تحقيقها في القطاع لآلاف الشباب السعوديين.

وشدد «جمال» في الخطاب على أهمية تمديد مدة العقود لتتناسب مع الصرف على المستخلصات وتسهيل الإجراءات، وضرورة إيقاف ورفع العقوبات التي تفرض على شركات المقاولات من نطاقات، تأمينات، وغيرها مقابل عدم دفع الرسوم أو الالتزام بنسب التوطين وغيرها.

كما شدد على أن ترفع الوزارات المالكة للمشاريع جميع المستخلصات المستحقة من ميزانية العام 2015، وكذلك الجارية للعام 2016 إلى وزارة المالية، قائلا إن عدم رفعها للوزارة حال دون استكمال متطلباتها.

وتعاني الشركات والمؤسسات العاملة بقطاع المقاولات في السعودية من تأخر صرف مستحقاتها لفترة تجاوزت الستة أشهر.

وذكر تقرير، في مطلع مارس/آذار الماضي، أن وزارة المالية تعتزم خلال الشهر الجاري دفع مستحقات مالية بقيمة 180 مليار ريال (48 مليون دولار) لمقاولين تأخر دفعها منذ العام الماضي.