وأشاروا إلى أن تنفيذ النظام بحاجة إلى عدالة وحزم يلزم الجميع بالتنفيذ، ويفرض عقوبات صارمة على من يتلاعب أو يتهرب من الرسوم المفروضة.

من جانبه، أكد الخبير العقاري «محمد الفرج» أن تطبيق النظام بشكل صحيح سيجبر ملاك الأراضي على دفع الرسوم نقداً، فكثير منهم لن يتحمل هذه الكلفة، وسيبدأ ببيع الأراضي، وبمجرد انطلاق هذه الموجة من البيع ستعود الأراضي إلى أسعارها المنطقية اقتصادياً، بحسب صحيفة «الحياة».

وأوضح «الفرج» أن 49% من النطاق العمراني في مدينة الرياض أراض بيضاء، وترتفع النسبة إلى 50% في حاضرة الدمام، فيما تصل إلى 40% في مدينة جدة، مشدداً على ضرورة أن يشمل فرض الرسوم جميع أراضي المملكة من دون استثناء.

العقاري «محمد الدوسري» توقع أن تنخفض الأسعار بصورة سريعة بعد تطبيق الضريبة المقترحة على الأراضي البيضاء، مستبعداً أن يستطيع قطاع ملاك العقار في الوقت الراهن تحمل الضريبة التي سيتم فرضها، التي تصل إلى 50 مليار ريال سنوياً. وقال: «بيع 10% فقط من الأراضي البيضاء سنوياً سيحل مشكلة الأراضي».

وأشار «الدوسري» في حديثه لـ«الحياة» إلى أن مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي عامة في المملكة، فالمدن الرئيسة تعاني من المشكلات نفسها التي تعاني منها المدن الصغيرة، وحتى القرى، مضيفاً أن «قطاع محتكري الأراضي انتقلوا قبل سنوات بسيطة إلى هذه المدن، ومارسوا الاحتكار فيها بالأسلوب نفسه، حتى إن الأسعار ارتفعت بصورة خطرة في هذه المدن».

واختتم حديثه بتأكيده أن مراجعة بسيطة لعقود شراء الأراضي تكشف هذه الحقيقة المؤلمة التي دفعت بتجار الأراضي إلى ممارسة الاحتكار في جميع المدن من دون استثناء، وأصاب البلاد بأزمة سكن عامة لا تقتصر على منطقة من دون أخرى