وافق مجلس الشورى السعودي، اليوم الثلاثاء، على مشروع نظام «رسوم الأراضي البيضاء».

وفي تغريدات على الحساب الرسمي للمجلس على «تويتر»، أضاف أن المجلس قرر تحويل «مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء» إلى «مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء».

وبيَّن مجلس الشورى أن الدولة لا تهدف من فرض الرسم على الأراضي البيضاء إلى جباية الأموال أو دعم مواردها المالية، مؤكدا أن الهدف من فرض الرسم على الأراضي البيضاء سيعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب لمعالجة أزمة السكن.

وكانت عضو المجلس «فاطمة القرني»، قد طالبت في جلسة أمس بعدم إجبار المواطنين على الاقتراض من المصارف، للحصول على السكن، فيما طالب زميلها ‏العضو «عطا السبيتي» بمعالجة قوائم الانتظار في الصندوق العقاري، ورفع سقف القرض وابتكار منتجات تمويل تسهم في خفض الكلفة على المقترضين.

وأكد العضو «خالد آل سعود» أهمية المحافظة على الصندوق العقاري، وقصر قروضه على تمويل المواطنين المحتاجين إلى السكن، فيما امتدح العضو «خالد السيف» تحول الصندوق إلى مؤسسة تمويل، مؤكدا أن ذلك سيمنحه قدرة كبيرة على الوفاء بتعهداته تجاه المواطنين، ‏واقترح العضو «راشد الكثيري» تحويل المبالغ المخصصة لوزارة الإسكان إلى الصندوق للتقليل من قوائم الانتظار.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أمر في 20 أكتوبر/تشرين أول الماضي، بإحالة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، إلى مجلس الشورى لدراسته ووجه مجلس الوزراء بأن «ينتهي مجلس الشورى من دراسته خلال ثلاثين يوماً»، أي قبل 19 نوفمبر/تشرين ثان الجاري.

وتعرف الأراضي البيضاء، بأنها المساحات الواقعة ضمن النطاق السكني، في كبرى مدن المملكة، لكنها غير مستغلة ويراهن أصحابها على عدم استغلالها في البناء أو البيع بغرض الاستفادة من رفع أسعارها مستقبلا، وهذا ما يعتبره خبراء العقار السبب الرئيسي للارتفاعات غير المبررة بأسعار الأراضي السكنية.

وكان تحليل اقتصادي حديث قد توقع أن تصل إيرادات الرسوم على الأراضي البيضاء في العاصمة السعودية الرياض فقط نحو 103.4 مليار ريال سنويا، تعادل نحو 14% من ميزانية الدولة المقدرة للعام الجاري، البالغة 715 مليار ريال (190 مليار دولار).