طالبت لجنة الإسكان والحج والخدمات في مجلس الشورى السعودي، في الجلسة السرية أمس الأحد بإلغاء أي استثناء في فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وشطب البند بالكامل والذي حدد خلاله أربعة بنود جرى استثناؤها من تطبيق الرسوم، بحسب مصادر تحدثت لصحيفة «الاقتصادية» السعودية.

ووضعت لجنة الإسكان والحج والخدمات بالمجلس، بحسب المعلومات التي أفادت بها الصحيفة، مبررات قوية لشطبها هذه البنود، مؤكدة أن وجود أي استثناءات، يفتح المجال أمام التجار للبحث عن خلق عوامل تدفعهم لتجنب دفع رسوم على الأراضي البيضاء.

وتضمنت الاستثناءات التي تم حذفها من مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم الأراضي البيضاء مايلي:

-  استثناء الأراضي المملوكة لمن لا يملك سكنا وليس لديه أرض سواها.

-  استثناء الأراضي المقام عليها دعوى قضائية.

-  الأراضي الموقوفة للأعمال الخيرية.

- الأراضي التي لا يمكن استصدار ترخيص مؤقت لها لوجود عوائق نظامية ومادية.

وأشارت الصحيفة إلى أن البند الثالث من المشروع نص على أن يطبق رسم على الأراضي البيضاء على مراحل متدرجة وفق برنامج زمني على أن يطبق بالمرحلة الأولى على الأراضي البيضاء غير المطورة فقط.

وأكد مجلس الشورى في بيان له، دعم لجنة الإسكان والحج والخدمات في توصياتها بدعم هذا المشروع الذي وصفته بالمهم، ويستجيب للتوجهات الرامية إلى تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم وبخاصة لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة.

ومنح المجلس أمس، مزيدًا من الوقت لدراسة ما قدمه الأعضاء حيال توصيات لجنة الإسكان والحج والخدمات، والعودة بوجهة نظرهم إلى المجلس في جلسة مقبلة تمهيدًا للتصويت عليه.

وبحسب المصادر المطلعة فإن أعضاء المجلس شددوا على أهمية ألا يكون هناك استثناءات في الدولة في دفع رسوم الأراضي، وأن يكون النظام صارما وحازما وفعالا لجميع فئات المجتمع.

وأضافت أن الأعضاء قدموا التوصيات والمرئيات الكفيلة بإصدار نظام يحفظ حقوق المواطنين، ويهدف إلى توفير المساكن بأسعار مناسبة لهم، التي جاءت من بينها فرض الرسوم على جميع أحجام ومساحات الأراضي دون تحديد المساحة داخل النطاق العمراني.

وأشارت المصادر إلى أن تحديد المساحة يسهم في التلاعب ورفع الأسعار، من خلال تقسيم الأرض على المساحات التي لا تشملها دفع رسوم الأراضي، ما يسهم في حرمان المواطن من شراء مسكن له، مطالبة بأن تكون الرسوم على جميع المساحات وأن تكون نسبة وليست رقما، إضافة إلى أن تفرض على قيمة الأرض وليس على المساحة لجميع الأراضي التي يمتلكها صاحب العقار.

وحول تمديد فترة دراسة مشروع رسوم الأراضي في المجلس، أوضحت أنه لن يكون هناك تمديد في الفترة، وأنه سيتم التصويت على المشروع خلال الأسبوعين المقبلين.

وتعليقا على هذه القرارات، قال الكاتب السعودي المتخصص في الشأن الاقتصادي «عبد الحميد العمري» في سلسلة تغريدات على «تويتر» «تأكيداً على رؤية حزم وصرامة الرسوم، والأهمية القصوى لتحقق الهدف من إقرارها، يتطلب اتسامها بستة شروط لا مجال لتجاهلها أو تجاوزها؛ هي كالتالي»:

وأضاف موضحا هذه الشروط:

الشرط (1): أن تأتي الرسوم على الأراضي البيضاء شاملة جميع المناطق الإدارية الثلاثة عشر وجميع المحافظات (أ)، منعاً لانتقال التضخم للمستثناة.

الشرط (2): أن تشمل الرسوم جميع الأراضي داخل تلك المناطق ومدنها بغض النظر عن توافر الخدمات من عدمه، منعا لتضخم المستثناة، وهذه أخطر من الشرط

الشرط (3): أن تُطبق الرسوم على الأراضي البيضاء وفق الشرطين السابقين للمساحات 5.0 آلاف متر مربع فأكثر، دون النظر إلى كونها سكنية أو تجارية.

الشرط (4): أن تُحتسب الرسوم حسب الملكية لا الأرض، فقد يمتلك أحدهم أراضي عديدة مساحتها أقل من 5 آلاف متر مربع لكن مجموعها يفوق آلاف الأمتار.

الشرط (5): أن تُحتسب الرسوم كنسبة مئوية من القيمة السوقية للأرض وفقاً لأحدث تثمين أو تقييم لها، كنسبةٍ 3% مثلاً، ما يزيد من تأثيرها وجدواها.

الشرط (6): ربط موعد تحصيل الرسوم بموعدٍ سنوي ثابت كنهاية العام المالي، يتم تحصيله من المالك الأخير بغض النظر عن ما سبقها من بيع وشراء!

وتابع بالقول «هذا هو الوقت بحمدالله الذي يجني فيه الصابرين ثمرة صبرهم، والوقت الذي يتحمّل فيه #تجار_التراب وأتباعهم ضريبة طمعهم! هل هنا أعدل من هالنتيجة؟!»

وتعرف الأراضي البيضاء، بأنها المساحات الواقعة ضمن النطاق السكني، في كبرى مدن المملكة، لكنها غير مستغلة ويراهن أصحابها على عدم استغلالها في البناء أو البيع بغرض الاستفادة من رفع أسعارها مستقبلا، وهذا ما يعتبره خبراء العقار السبب الرئيسي للارتفاعات غير المبررة بأسعار الأراضي السكنية.