قالت مصادر مطلعة، إن مجلس الشورى السعودي بدأ في دراسة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض الرسوم على الأراضي، على أن يكون التصويت عليه قبل يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط»، عن مصادر، لم تسمها، قولها إن المجلس بدأ فعليا في دراسة المشروع حيث شرعت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى السعودي في دراسته عقب إحالته للجنة من قبل رئيس المجلس الدكتور «عبدالله آل الشيخ».

من جانبه أوضح الدكتور «محمد المهنا» المتحدث الرسمي لمجلس الشورى السعودي، أن اللجنة ستدرس المشروع دراسة شاملة ومعمقة ومن ثم ترفع تقريها بشأنه إلى الهيئة العامة للمجلس التي تحيله بدورها إلى جدول أعمال المجلس لمناقشته خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة.

من جهته قال الدكتور «سالم باعجاجة»، أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف، إن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يصب في مصلحة المواطن الباحث عن مسكن مناسب، مضيفا: «كل الجهود الرامية إلى تعزيز العرض وخفض الأسعار ستكون آثارها إيجابية، إذا ما نفذت بالشكل المطلوب».

وقبل أيام، وجه مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز» بإحالة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، إلى مجلس الشورى لدراسته وفقاً لنظامه ولاستكمال الإجراءات النظامية.

ووجه مجلس الوزراء بأن «ينتهي مجلس الشورى من دراسته خلال ثلاثين يوماً»، وذلك حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ومنذ أواخر عام 2014 والسوق العقارية السعودية تشهد حالة من الركود تكاد تصل لدرجة الكساد، فلم تتجاوز الصفقات العقارية ‏في شهر فبراير/ شباط الماضي الثلاثين مليار ريال في وقت كانت تجاوزت التريليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، ولم ‏يتجاوز عدد الفيلات المباعة طوال نفس الشهر في مختلف المدن السعودية 80 فيلا فقط، بمتوسط سعر 2.5 مليون ريال ‏للفيلا الواحدة، بينما تم بيع 1450 فيلا في الفترة ذاتها من العام الماضي، ويرجع الخبراء تراجع المبيعات لارتفاع أسعار الأراضي ‏والذي تجاوز متوسطها المليون ونصف المليون ريال في المدن الرئيسية، ولقرار مؤسسة النقد القاضي بعدم تمويل البنوك ‏وشركات التمويل العقاري لأكثر من 70% من قيمة العقار.‏

وكانت وزارة الإسكان دعمت هذا القرار في أكثر من مناسبة، واقترحت الوزارة في وقت سابق فرض رسوم تتراوح بين 10 ‏و151 ريالاً للمتر المربع من الأراضي البيضاء التي تتجاوز مساحتها 10 ألاف متر مربع، ويقدر خبراء اقتصاديون أن مساحة ‏الأراضي البيضاء وغير المستخدمة تتجاوز نسبة 60% من داخل العاصمة الرياض وأكثر من 60% في جدة و70% في الدمام.‏

وتعرف الأراضي البيضاء، بأنها المساحات الواقعة ضمن النطاق السكني، في كبرى مدن المملكة، لكنها غير مستغلة ويراهن أصحابها على عدم استغلالها في البناء أو البيع بغرض الاستفادة من رفع أسعارها مستقبلا، وهذا ما يعتبره خبراء العقار السبب الرئيسي للارتفاعات غير المبررة بأسعار الأراضي السكنية.

والأسبوع الماضي، توقع تحليل اقتصادي أن تصل إيرادات الرسوم على الأراضي البيضاء في العاصمة السعودية الرياض فقط نحو 103.4 مليار ريال سنويا، تعادل نحو 14% من ميزانية الدولة المقدرة للعام الجاري، البالغة 715 مليار ريال (190 مليار دولار).

ووفقا لتحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة «الاقتصادية»، تعادل هذه الإيرادات القروض العقارية المصرفية للأفراد (98.1 مليار ريال) وأكثر، كما تكفي لسداد إيجارات مساكن السعوديين في المملكة لنحو عام ونصف العام تقريبا.