وافق أعضاء مجلس الشورى السعودي على قرار لجنة «الحج والإسكان والخدمات»، بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، المطورة وغير المطورة في المرحلة الأولى.

واستثني المجلس في اجتماعه أمس، من لا يملك سكنا وليس له أي أرض سواها، وكذلك الأراضي التي أوقفها مالكها لأغراض خيرية من القرار.

وبذلك رفض أعضاء المجلس المادة الثانية من مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، التي تنص على تطبيق الرسوم على الأراضي غير المطورة فقط في المرحلة الأولى.

وأثارت المادة الثانية من المشروع جدلا ونقاشا حادا تحت قبة مجلس الشورى خلال جلسته أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور «عبدالله آل الشيخ»، إذ طلب 43 عضوا المداخلة للتعليق على تلك المادة التي تضمنت «قصر تطبيق المرحلة الأولى من فرض الرسوم على الأراضي البيضاء غير المطورة فقط، بحيث يحدد مجلس الوزراء تطبيق الرسوم على أراضي المخططات المطورة في المرحلة التالية على ضوء ما تظهره نتائج التطبيق في المرحلة الأولى من آثار على قوانين العرض والطلب وكسر الممارسات الاحتكارية»، وفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس».

ورفض أعضاء المجلس بالإجماع استثناء الأراضي التى أقيم حولها دعوى أمام المحاكم المتخصصة، وكذلك استثناء الأراضي التي لا يمكن إصدار تراخيص لها لوجود عوائق عليها.

واقترحت اللجنة تشكيل لجنة مستقلة يشرف عليها مجلس الشؤون الاقتصادية، تتولى مهمة مراجعة تطبيق ترتيبات فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وعدم ترك الأمر بيد وزارة الإسكان فقط، إذ رأت لجنة مجلس الشورى أن «وزارة الإسكان لن تقوم نفسها في هذه العملية».

وكان مجلس الوزراء أحال في 19أكتوبر/تشرين الأول الماضي مشروع فرض رسوم على الأراضي البيضاء إلى مجلس الشورى، لبحثه والانتهاء منه خلال 30 يوما، ويهدف المشروع إلى تقليل كلفة الحصول على المسكن الملائم.

ومنذ أواخر عام 2014 والسوق العقارية السعودية تشهد حالة من الركود تكاد تصل لدرجة الكساد، فلم تتجاوز الصفقات العقارية ‏في شهر فبراير/ شباط الماضي الثلاثين مليار ريال في وقت كانت تجاوزت التريليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، ولم ‏يتجاوز عدد الفيلات المباعة طوال نفس الشهر في مختلف المدن السعودية 80 فيلا فقط، بمتوسط سعر 2.5 مليون ريال ‏للفيلا الواحدة، بينما تم بيع 1450 فيلا في الفترة ذاتها من العام الماضي، ويرجع الخبراء تراجع المبيعات لارتفاع أسعار الأراضي ‏والذي تجاوز متوسطها المليون ونصف المليون ريال في المدن الرئيسية، ولقرار مؤسسة النقد القاضي بعدم تمويل البنوك ‏وشركات التمويل العقاري لأكثر من 70% من قيمة العقار.‏

وكانت وزارة الإسكان دعمت هذا القرار في أكثر من مناسبة، واقترحت الوزارة في وقت سابق فرض رسوم تتراوح بين 10 ‏و151 ريالاً للمتر المربع من الأراضي البيضاء التي تتجاوز مساحتها 10 ألاف متر مربع، ويقدر خبراء اقتصاديون أن مساحة ‏الأراضي البيضاء وغير المستخدمة تتجاوز نسبة 60% من داخل العاصمة الرياض وأكثر من 60% في جدة و70% في الدمام.‏

وتعرف الأراضي البيضاء، بأنها المساحات الواقعة ضمن النطاق السكني، في كبرى مدن المملكة، لكنها غير مستغلة ويراهن أصحابها على عدم استغلالها في البناء أو البيع بغرض الاستفادة من رفع أسعارها مستقبلا، وهذا ما يعتبره خبراء العقار السبب الرئيسي للارتفاعات غير المبررة بأسعار الأراضي السكنية.