قالت مصادر مطلعة، إن مشروع قانون رسوم الأراضي البيضاء الذي أحيل من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى السعودي، سيتضمن عند إقراره منح مهلة بين ثلاث إلى خمس سنوات تقريبا لملاك الأراضي قبل تطبيق الرسوم بشكل رسمي.

وبينت المصادر، أن المشروع لا يستهدف فرض الرسوم بحد ذاتها، بل يستهدف إيجاد بيئة محفزة للقطاعين العقاري والإسكاني للقيام بدورها في خدمة الاقتصاد المحلي، وتوفير حلول جذرية لمشكلة السكن، بحسب صحيفة «مال» الاقتصادية.

وأوضحت المصادر أن الهدف من المهلة ضمان عدم حدوث اضطراب في السوق أو تسبب في ارتفاع أسعار مواد البناء، في حال اتجه كثير من المطورين إلى البناء السكني، مشيرة إلى أن الرسوم ستكون وفق برنامج متدرج زمني تحدده لجنة وزارية سيتم تعيينها، والتي ستضع إعداد آليات لقياس معامل وصول الخدمات، وتحديد نسبة البناء على الأرض التي يتحقق فيها الإعفاء من الرسوم.

وأفادت المصادر بأنه في حال تطوير ما لايقل عن 30% من مساحة الأرض السكنية فسيتم إعفاءها من الرسوم، وستكون رسوم الأراضي وفقا لمَا ترشح حتى الآن بنسب تتراوح بين 1% و2% وبحد أقصى 100 (نحو 28 دولار أمريكي) ريال للمتر المربع الواحد وسيتحكم في ذلك مدى توفر المرافق ووصولها الى الأرض من عدمه.

وأضافت أنه سيتم أيضا الإعفاء من الرسوم كلا من لايملك سكنا، أو أرض واحدة غير مبني عليها ولا تزيد مساحتها عن ما تقرره اللجنة الوزارية والتي سيتم تشكيلها وفقا لقرار من مجلس الوزراء.

من جانبه انتقد الكاتب والإعلامي السعودي «جمال خاشقجي»، تلك الخطوة، وقال في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «هذا خبر سيّء للمواطن المطحون ومراعاة غير مبررة لتجار التراب الأثرياء والذين لا ينقصهم مال مكدس لدفع الرسوم المفروضة».

وقبل أيام، قالت مصادر مطلعة، إن مجلس الشورى السعودي بدأ في دراسة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض الرسوم على الأراضي، على أن يكون التصويت عليه قبل يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وكان مجلس الوزراء السعودي وجه في اجتماعه برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز» بإحالة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، إلى مجلس الشورى لدراسته وفقاً لنظامه ولاستكمال الإجراءات النظامية.

ووجه مجلس الوزراء بأن «ينتهي مجلس الشورى من دراسته خلال ثلاثين يوماً»، وذلك حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ومنذ أواخر عام 2014 والسوق العقارية السعودية تشهد حالة من الركود تكاد تصل لدرجة الكساد، فلم تتجاوز الصفقات العقارية ‏في شهر فبراير/ شباط الماضي الثلاثين مليار ريال في وقت كانت تجاوزت التريليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، ولم ‏يتجاوز عدد الفيلات المباعة طوال نفس الشهر في مختلف المدن السعودية 80 فيلا فقط، بمتوسط سعر 2.5 مليون ريال ‏للفيلا الواحدة، بينما تم بيع 1450 فيلا في الفترة ذاتها من العام الماضي، ويرجع الخبراء تراجع المبيعات لارتفاع أسعار الأراضي ‏والذي تجاوز متوسطها المليون ونصف المليون ريال في المدن الرئيسية، ولقرار مؤسسة النقد القاضي بعدم تمويل البنوك ‏وشركات التمويل العقاري لأكثر من 70% من قيمة العقار.‏

وكانت وزارة الإسكان دعمت هذا القرار في أكثر من مناسبة، واقترحت الوزارة في وقت سابق فرض رسوم تتراوح بين 10 ‏و151 ريالاً للمتر المربع من الأراضي البيضاء التي تتجاوز مساحتها 10 ألاف متر مربع، ويقدر خبراء اقتصاديون أن مساحة ‏الأراضي البيضاء وغير المستخدمة تتجاوز نسبة 60% من داخل العاصمة الرياض وأكثر من 60% في جدة و70% في الدمام.‏

وتعرف الأراضي البيضاء، بأنها المساحات الواقعة ضمن النطاق السكني، في كبرى مدن المملكة، لكنها غير مستغلة ويراهن أصحابها على عدم استغلالها في البناء أو البيع بغرض الاستفادة من رفع أسعارها مستقبلا، وهذا ما يعتبره خبراء العقار السبب الرئيسي للارتفاعات غير المبررة بأسعار الأراضي السكنية.