أكدت مصادر مطلعة أن عدداً كبيراً من أعضاء مجلس الشورى السعودي رفض طرح أية استثناءات في مشروع القانون المحال لهم من قبل مجلس الوزراء، حول فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني.

وأوضحت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن النقاش كان ساخنا، خاصة بعد أن عرض بعض الأعضاء تأجيل التطبيق لخمس سنوات كمهلة لأصحاب الأراضي، وهو ما رفضه غالبية الأعضاء.

وأشارت المصادر إلى أن أمانة المجلس لم تقدم للأعضاء نسخة ورقية لمسودة المشروع، وفضلت الأمانة إدراج مسودة المشروع على النظام الإلكتروني الخاص بالمجلس فقط، خوفا من تسربه للإعلام، متوقعة أن يتم التصويت على المشروع خلال الأسبوعين المقبلين، في إطار المهلة التي حددها مجلس الوزراء بثلاثين يوما فقط لدراسته.

ويتجه الكثير من المستثمرين العقاريين ورجال الأعمال إلى الاحتفاظ بالأراضي البيضاء من دون تطوير، للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقاً. 

وحسب المصادر، أصر نحو 70 عضوا من المجلس على مناقشة القانون دفعة واحدة بدلا من تجزئته على عدة جلسات، خوفا من التأخير فيه. وشدّد غالبية الأعضاء على عدم منح أية استثناءات في دفع رسوم الأراضي، حيث اقترح البعض أربعة أنواع من الأراضي المستثناة من الرسوم والتي رفضها معظم الأعضاء الذين أكدوا ضرورة أن يكون النظام صارما وحازما لجميع فئات المجتمع، وأن يطبق على جميع المساحات، تحسبا لتفكيك الأراضي الكبيرة.

وقدم الأعضاء توصياتهم التي تستهدف توفير المساكن بأسعار مناسبة للجميع، وأهمها، بحسب المصادر، أن تكون الرسوم نسبة وليست رقما، إضافة إلى أن تفرض على قيمة الأرض، وليس على المساحة لجميع الأراضي التي يمتلكها صاحب العقار.

وبحسب مساعد رئيس مجلس الشورى يحيى بن عبدالله الصمعان، تمت مناقشة 15 بندا خلال جلستي المجلس الأخيرتين، حيث استعرض الأعضاء الترتيبات التنظيمية للمشروع والتعديلات التي أجرتها اللجنة على بنوده، لتقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم، خاصة لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة.

وأكد الصمعان، في تصريحات صحافية، أن المجلس وافق على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، تمهيدا للتصويت عليه.

من جانب ثان، نشطت تحركات لرجال أعمال لتعطيل مشروع القرار، محذرين من أنه سينعكس سلبا على الأسعار، ورفعت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لجهات مختصة دراسة تزعم أن هناك تأثيرا سلبيا كبيرا على قرار فرض الرسوم، وأنه سيضر بالمستفيد النهائي، فضلاً عن أنه غير مجد.

وأكد الخبير العقاري «عبدالله المغلوث»، أن هناك هبوطاً كبيراً في الأسعار بسبب البدء في دراسة مشروع القرار، وقال لـ«العربي الجديد»، إن السوق يعيش مرحلة ركود وإشاعات، ولكن الانتهاء من قوانين رسوم الأراضي والقروض وغيرها هي من سيحدد مسار السوق خلال الفترة المقبلة.

من جهته، توقع تاجر عقاري، «عبدالعزيز السعيد»، انخفاض أسعار الأراضي بأكثر من 50%، خلال أشهر.

هبوط أسعار الأراضي ومُلّاك يتخلّصون من مساحات شاسعة

اتجهت أسعار الأراضي البيضاء في المملكة العربية السعودية إلى الهبوط، وسط موجة بيع واسعة النطاق في العديد من المناطق الرئيسية بالبلاد، استباقاً لتطبيق رسوم على حيازة الأراضي يتوقع أن تتجاوز في العاصمة الرياض وحدها نحو 29 مليار دولار.

وبدأ مجلس الشورى السعودي دراسة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، الذي أحاله له مجلس الوزراء، ومن المنتظر إقرار القانون خلال الشهر الجاري، وفقا للمدة الزمنية التي تم تحديدها.

وبحسب مرسوم مجلس الوزراء الصادر في 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يجب على مجلس الشورى الانتهاء من ترتيبات فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني خلال 30 يوما فقط.

ومنذ الإعلان عن المدة الزمنية لإقرار القانون، بدأت أسعار الأراضي في المملكة في الهبوط بشكل متسارع، وفق خبراء عقاريين. 

وبحسب تقرير حكومي، تم بيع أكثر من 6.5 ملايين متر مربع من الأراضي البيضاء خلال الأيام الثلاثة التي تلت إحالة مجلس الوزراء لمشروع الترتيبات التنظيمية لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء لمجلس الشورى. وأظهرت البيانات تسجيل أكثر من 6800 صفقة بيع لأراضٍ سكنية خلال الأسبوعين الماضيين بقيمة 1.31 مليار دولار. 

وكانت في صدارة قائمة المناطق من حيث حجم الصفقات، الرياض بنحو 2500 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 605 مليارات دولار، فيما حلت منطقة مكة ثانية بقيمة 453 مليار دولار، بينما جاءت المنطقة الشرقية ثالثة بنحو 212 مليون دولار. 

مساحات بالملايين قيد البيع

وفوجئت السوق العقارية بعرض أراض ذات مساحات شاسعة داخل النطاقات العمرانية في مناطق رئيسية مثل الرياض وجدة والدمام، يتجاوز بعضها مليون متر مربع، بقيمة تقل عن القيمة الفعلية المسجلة ضمن صكوك تلك الأراضي بنحو 20%. 

وكشف خبير عقاري أن محفظة عقارية يشترك فيها عدد من رجال الأعمال، عرضوا أرضا ضخمة تصل مساحتها إلى نحو 1.01 مليون متر مربع، بـ160 مليون دولار أقل من السعر الذي كانت عليه قبل نحو 11 شهرا، عندما كان سعرها يتجاوز 3.6 مليارات ريال (960 مليون دولار). 

وبحسب مصادر في وزارة الإسكان، فإن البدء الفعلي لتطبيق الرسوم سيكون مطلع العام المقبل 2016، ولن يكون هناك أي استثناء لأي أرض داخل النطاق العمراني مهما كانت مساحتها، بهدف تلافي تفتيت الأراضي ذات المساحات الكبيرة إلى مساحات أقل للالتفاف على الإجراءات التي ينتظر أن تضع حدا أدنى للمساحات يتم فرض رسوم على ما يزيد عليها. 

وقالت المصادر، التي فضّلت عدم ذكر اسمها إنه يستثنى من دفع الرسوم كل مالك أرض ذات مساحة أقل من الحد الأدنى، مع إثبات أنه تقدم بطلب قرض من جهة رسمية، سواء وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية، لكي يحوّل تلك الأرض إلى موقع سكني. 

ويؤكد مجلس الوزراء أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء يهدف إلى تقليل كلفة الحصول على المسكن الملائم في السعودية وبخاصة لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة. 

وقال عضو اللجنة الوطنية العقارية في المنطقة الشرقية، «ماجد الأسمري»، إن مساحة الأراضي البيضاء في بعض المدن تصل لأكثر من 55% من النطاق العمراني، وأن استغلال تلك المواقع في البناء سينهي أزمة السكن. 

وأوضح «الأسمري» أن «هناك عددا كبيرا من الأراضي تتجاوز مساحتها مليون متر مربع، وهي في قلب المدن»، مشيرا إلى أن عدم استغلال تلك الأراضي أحد أهم أسباب تفاقم أزمة السكن في البلاد.

وأضاف: «تراكم الأراضي ذات المساحات الكبيرة وتجاورها مع بعضها البعض حوّلها لعائق كبير للتنمية، كما أعاق حتى وصول الخدمات إلى الأراضي التي تم استحداثها على أطراف المدن، لهذا نلاحظ وجود فراغات كبيرة في خرائط المدن، تسبب في خلل في الخدمات، ونحن هنا نتحدث عن مساحات تشكل في بعضها 55% من مساحة المدينة، وفي بعضها يصل الفراغ لأكثر من 70% منها، خاصة في الرياض والخُبر وجدة». 

وتابع أن هبوط أسعار الأراضي بات أمرا مسلّما به وضروريا، وخاصة أنه كان هناك تعمّد من قبل مُلّاك تلك الأراضي في رفع سعرها، إما بالمضاربة أو بتقليل العرض والاحتكار. 

وقال: «كانت مضاربات الأراضي على أشدها، وهذا الأمر تسبب في وصول القطاع العقاري بالسعودية إلى حالة الركود الحالية، بسبب عدم قدرة المواطنين على الشراء بالأسعار العالية، التي وصلت في الأحياء المتوسطة لنجو 800 دولار للمتر الواحد». 

وتؤكد دراسة أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عام 2013، أن الأراضي المطورة في العاصمة تبلغ نحو 1.3 مليار متر مربع، ولكن الأراضي البيضاء غير المطورة بلغت أكثر من 4.6 مليارات متر مربع. 

رسوم بعشرات المليارات من الدولارات

توقع محللون أن تصل إيرادات الرسوم على الأراضي البيضاء في الرياض وحدها إلى أكثر من 29 مليار دولار، وذلك من إجمالي 53 مليار دولار مقدّرة من مختلف مناطق المملكة. 

كان وزير الإسكان السعودي، «ماجد بن عبدالله الحقيل»، قال في تصريحات له أخيرا، إن الرسوم على الأراضي البيضاء لا تتجاوز 100 ريال للمتر المربع الواحد، لافتا إلى أن ذلك يهدف «لتشجيع الملاك لتطوير أراضيهم للحد من ظاهرة توسع المدن أفقياً وتوفير أراضٍ بأحجام متنوعة ومناسبة لفئات المجتمع المختلفة لبناء المسكن، مع السعي إلى المحافظة على التوازن بين العرض والطلب، والحد من الإنفاق الحكومي الناتج عن التمدّد السكني». 

ويرى خبراء عقاريون أن مؤشرات بيع الأراضي خلال الأسابيع الأخيرة، تؤكد أن أسعار الأرضي بدأت في طريق الانحدار بسرعة أكبر من المتوقع، بعد سنوات طويلة من الارتفاع غير المبرر. 

وشددوا على أنه مع صدور اللائحة المنظمة لفرض الرسوم وتطبيقها، ستصل نسبة الانخفاض في الأسعار لأكثر من 45%، كما ستسهم منتجات وزارة الإسكان عندما يبدأ تسليمها في المزيد من الانخفاض، وهو ما سيعيد الأراضي إلى أسعارها العادلة، ويؤدي إلى انخفاض تكاليف المعيشة على المواطنين. 

وقال المحلل الاقتصادي، «فهد الزايدي»، إن بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات توضح ان إنفاق الأسر السعودية على إيجار السكن يبلغ نحو 22.5% من دخل الأسرة شهريا التي يبلغ متوسط راتبها 7 آلاف ريال (1867 دولاراً)، حيث يصل الإيجار إلى 2220 ريالا شهريا (592 دولاراً)، لكن هذه النسبة مرتفعة كثيراً بالنسبة إلى أصحاب الدخول الأقل.