قالت شبكة «بلومبرغ» الأمريكية، إن موافقة مجلس الشورى السعودي، على فرض ضريبة على ما يعرف بـ«الأراضي البيضاء» في المملكة، ستجبر أصحاب تلك الأراضي على بيعها أو بنائها، بما يساهم في حل مشكلة الإسكان في البلاد.

وأضافت الشبكة في تقرير نشرته عن القضية، إن الخطوة التي اتخذها مجلس الشورى السعودي، ستجعل تلك الأراضي أكثر كلفة على أصحابها في حال ظلت كما هي دون تطوير.

ونقلت الشبكة عن «جميل الغزنوية»، رئيس شركة «جونز لانغ لاسال»، إن تلك الخطوة »ستحدث تغييرا جذريا في السوق» السعودي، مضيفا أننا نتحدث عن رسوم كبيرة ستجعل الكثير من ملاك الأراضي البيضاء يسعون إلى تطويرها والاستثمار فيها بدلا من دفع الضرائب عليها.

وبحسب «بلومبرغ»، فإنه في الوقت الذي تحدثت فيه وسائل محلية سعودية عن أن الضريبة تبلغ 2.5% من قيمة الأرض، قال رئيس مجلس الشورى «عبدالله آل الشيخ» في تصريح لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إنه لم يتم بعد تحديد التفاصيل بما في ذلك الإطار الزمني للتنفيذ، مضيفا أنه سيتم تطبيق الضريبة على مراحل.

وأشارت إلى أن دفع أصحاب الأراضي البيضاء على بيعها أو بنائها سيمكن الحكومة من تجنب البناء في الصحراء، وحل النقص في الوحدات السكنية المقدر بـ1.5 مليون وحدة سكنية.

ووفق «بلومبرغ»، قدرت وزارة الإسكان، أن الاراضي البيضاء بلغت نحو 40% من العاصمة الرياض في عام 2013 في وقت كانت الدولة تنفق مليارات الدولارات للبناء خارج المدن.

وقالت إن القرار يأتي في وقت تعاني فيه أكبر دولة مصدره للنفط من أزمة في الإيرادات، لا سيما بعد انخفاض أسعار النفط، رغم أن الدولة تؤكد أن قرار فرض الضريبة لا يهدف إلى زيادة الإيرادات.

ووافق مجلس الشورى السعودي، أمس، على مشروع نظام «رسوم الأراضي البيضاء».

وفي تغريدات على الحساب الرسمي للمجلس على «تويتر»، أضاف أن المجلس قرر تحويل «مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء» إلى «مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء».

وبيَّن مجلس الشورى أن الدولة لا تهدف من فرض الرسم على الأراضي البيضاء إلى جباية الأموال أو دعم مواردها المالية، مؤكدا أن الهدف من فرض الرسم على الأراضي البيضاء سيعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب لمعالجة أزمة السكن.

وفي تغريدة أخرى، أوضح الشورى أن البرنامج الزمني والمرحلي لتطبيق الرسم ستحدده اللائحة التنفيذية بالإضافة إلى القواعد والأحكام الموضوعية للمشروع.

وكانت عضو المجلس «فاطمة القرني»، قد طالبت في جلسة أول أمس الإثنين، بعدم إجبار المواطنين على الاقتراض من المصارف، للحصول على السكن، فيما طالب زميلها ‏العضو «عطا السبيتي» بمعالجة قوائم الانتظار في الصندوق العقاري، ورفع سقف القرض وابتكار منتجات تمويل تسهم في خفض الكلفة على المقترضين.

وأكد العضو «خالد آل سعود» أهمية المحافظة على الصندوق العقاري، وقصر قروضه على تمويل المواطنين المحتاجين إلى السكن، فيما امتدح العضو «خالد السيف» تحول الصندوق إلى مؤسسة تمويل، مؤكدا أن ذلك سيمنحه قدرة كبيرة على الوفاء بتعهداته تجاه المواطنين، ‏واقترح العضو «راشد الكثيري» تحويل المبالغ المخصصة لوزارة الإسكان إلى الصندوق للتقليل من قوائم الانتظار.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أمر في 20 أكتوبر/تشرين أول الماضي، بإحالة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، إلى مجلس الشورى لدراسته ووجه مجلس الوزراء بأن «ينتهي مجلس الشورى من دراسته خلال ثلاثين يوماً»، أي قبل 19 نوفمبر/تشرين ثان الجاري (اليوم).

وتعرف الأراضي البيضاء، بأنها المساحات الواقعة ضمن النطاق السكني، في كبرى مدن المملكة، لكنها غير مستغلة ويراهن أصحابها على عدم استغلالها في البناء أو البيع بغرض الاستفادة من رفع أسعارها مستقبلا، وهذا ما يعتبره خبراء العقار السبب الرئيسي للارتفاعات غير المبررة بأسعار الأراضي السكنية.

وكان تحليل اقتصادي حديث قد توقع أن تصل إيرادات الرسوم على الأراضي البيضاء في العاصمة السعودية الرياض فقط نحو 103.4 مليار ريال سنويا، تعادل نحو 14% من ميزانية الدولة المقدرة للعام الجاري، البالغة 715 مليار ريال (190 مليار دولار).