قال أعضاء في مجلس الشورى السعودي ومختصون عقاريون، إن موافقة مجلس الوزراء على نظام فرض رسوم الأراضي البيضاء الذي أقره مجلس الشورى يوم الثلاثاء الماضي، سيؤدي إلى تراجع أسعار تلك الأراضي بنسبة 20% عقب تطبيق الرسوم، مشيرون إلى أن خمس وزارات ستقوم بتنفيذ اللائحة التنفيذية التي أنيط بوزارة الإسكان إعدادها.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على نظام رسوم الأراضي الذي أقره مجلس الشورى، حيث وافق المجلس على أن يفرض النظام رسما سنويا على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، وذلك بنسبة (2.5%) من قيمة الأرض، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه.

أزمة الإسكان

من جانبه قال «فهد بن جمعة» نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى، لصحيفة «الاقتصادية» السعودية، إن عدم استثناء أي شخص في المملكة من فرض رسوم الأراضي يسهم في تطبيق النظام بشكل عادل إضافة إلى توفير السكن بشكل أفضل وزيادة عرض الأراضي.

وحول الأراضي التابعة لأكثر من شخص أو التابعة للصفات الاعتبارية غير الحكومية، أوضح نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى، أن الأراضي التي يمتلكها شخص أو أكثر من شخص والتي أشار إليها بيان مجلس الوزراء هي الأراضي ذات الشراكة أوورثة أو المساهمة مثل المخططات السكنية وهؤلاء يمثلون الصفة الطبيعية، فيما تتمثل الصفات الاعتبارية غير الحكومية في الشركات العقارية وشركات القطاع الخاص الأخرى التي لديها استثمارات عقارية.

وأوضح أن اللائحة التنفيذية ستقوم بتحديد الإجراءات والآليات من حيث تحديد القيمة السوقية للعقار والمدة الزمنية وطريقة دفع الرسوم بشكل مفصل ودقيق.

قيمة الأراضي البيضاء

وأفاد «فهد بن جمعة»، بأن إقرار المجلس نظام فرض رسوم الأراضي الذي رفعه »الشورى» الأسبوع الماضي سيسهم في نزول الأراضي من الآن، مشيرا إلى أن النسبة المتوقعة في النزول من 5 إلى 10% قبل تطبيق القرار، فيما يتضاعف نزولها بعد التطبيق إلى 20%.

وأكد أن القرار سيسهم في الحد من تهرب دفع الرسوم بشكل كبير، وأن اللائحة التنفيذية ستأخذ هذا الأمر في الحسبان وذلك بعد أن أشار مجلس الوزراء إلى ضرورة وضع معايير تلزم ملاك الأراضي بدفع الرسوم وعدم التهرب من دفعها.

ويقضي نظام رسوم الأراضي البيضاء بإيداع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة من مخالفي النظام في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يخصص للصرف على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها، إضافة إلى أن يقضي بأن تعد وزارة الإسكان اللائحة التنفيذية له بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال 180 يوما من تاريخ صدور النظام، وأن يعمل بهذا النظام بعد 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وفي هذا الإطار قال «محمد بن داخل المطيري»، رئيس لجنة الإسكان والخدمات في مجلس الشورى، إن الرسوم موجهة للأرض وليس للمالك لذا لن يستثني النظام أي كائن كان في الدولة سواء على صعيد الشركات أو الأفراد، وأن الهدف من الرسوم كسر ممارسة الاحتكار التي يمارسها بعض أصحاب تلك الأراضي وألا تصبح الأراضي مخزونا جامدا لتجميد الأموال وأن تكون أداة للتخزين وعدم تحريك العرض والطلب في السوق، إضافة إلى تحريك الأراضي الجامدة ودفعها للسوق وزيادة عرض الأراضي لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وبالتالي تسهم في تخفيض أسعار الأراضي ووصولها إلى قالب السكن بأسعار معقولة.

وعن الجهات التي ستقوم بمشاركة وزارة الإسكان في إعداد اللائحة، أبان رئيس لجنة الإسكان والخدمات في مجلس الشورى، بأن وزارات العدل و«البلدية» والتخطيط والاقتصاد والمالية ستقوم بمشاركة وزارة الإسكان في إعداد اللائحة.

من جانبه، قال «محمد حسن الأمير»، نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في الغرف التجارية، إن قرار رسوم الأراضي الذي أقره مجلس الوزراء سيسهم في تنظيم سوق العقار ودحر المستثمرين العقاريين المتلاعبين بسوق العقار، مؤكدا أن السوق العقارية في السعودية غير منظمة وذلك بسبب عمليات التدوير التي يمارسها بعض العقاريين فيما بينهم لرفع أسعار العقار وجني أرباح مبالغ فيها دون مراعاة المواطنين.

وأشار نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في الغرف التجارية إلى أن القرار سيسهم في زيادة عرض الأراضي وخفض الأسعار، موضحا أن المستثمرين العقاريين بصدد انتظار اللائحة التنفيذية لمعرفة ما سيحدث للسوق بعد اللائحة.

من جهته، قال «سلطان التركي» أحد أعضاء اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف، إن الأثر الحقيقي للقرار يتبين بعد سنتين من الآن.