استبعد وزير الإسكان السعودي «ماجد الحقيل» تطبيق رسوم على الوحدات السكنية الشاغرة في الفترة الحالية لعدم وجود إحصائية صحيحة بعددها كون الأرقام المعلنة تستند إلى إحصائية تمت في 2010، غير أنه أقر أن هناك ثلاث مدن سعودية تفوق أعداد المساكن الشاغرة فيها النسبة العالمية المحددة بـ 7%.

وفي تصريحات لصحيفة «مكة» لفت «الجبيل»، على هامش افتتاحه أمس المؤتمر السعودي الخامس لإدارة المشاريع والذي أقامته الهيئة السعودية للمهندسين، إلى أن الوزارة تسعى إلى رفع نسبة مشاركة الجمعيات الخيرية في الإسكان خلال خمس سنوات من 1% إلى 10%، مرجعا قصور مشاركتها حاليا إلى تقصير من وزارتي الإسكان و الشؤون الاجتماعية.

وقال وزير الإسكان إن الرقم المعلن عن الوحدات الشاغرة بواقع 900 ألف وحدة بالسعودية يستند إلى إحصائية في 2010، لافتا إلى أن الوزارة تعمل الآن مع شركة الكهرباء بقياس عدادات الكهرباء التي استهلاكها قليل لمعرفة العدد الحقيقي للمساكن الشاغرة، والتي كشفت عن ثلاث مدن تتجاوز الوحدات السكنية الشاغرة فيها المعدل العالمي المحدد بـ7%، وهي الرياض، مكة المكرمة، أبها.

وأشار إلى أن معظم هذه الوحدات تمثل سكنا ثانيا لأصحابها، لافتا إلى أن الوزارة تبحث في صلاحية الوحدات الشاغرة في مدينة الرياض للسكن.

وقال «الحقيل»، إن الوزارة تستهدف بداية بناء 1.5 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة والتي تعد هي حاجة السوق، واصفا الرقم بأنه كبير.

وأضاف أن الوزارة تطمح من خلال الشركات المحلية والأجنبية إلى تنوع المنتج و تطور وسائل البناء ونوعيته وتصاميمه المختلفة التي تناسب أكبر شريحة من المواطنين، إذ وقعت الوزارة مع 20 مطورا سعوديا يتوقع أن يضخوا أكثر من 60 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى التوقيع مع الكوريين والمصريين وقريبا ستوقع مع دول أخرى قبل نهاية رمضان.

ورغم اعتباره أن البناء الفردي للمساكن يتسبب بالهدر، قال «الجبيل» إن وزارته اجتمعت منذ سبعة أشهر مع هيئة المهندسين السعوديين لرفع جودة البناء الفردي خاصة أنه يمثل 80% من المنتجات السكنية الموجودة ولا يشمل هذا النوع من البناء الجودة المطلوبة من الناحية الهندسية، إذ تطرح الوزارة والهيئة مبادرات تستهدف مأسسة بناء الوحدات السكنية بالتعاون مع المطورين وتوفير جودة عالية بأسعار مناسبة.

وأرجع «الحقيل» ضعف مشاركة القطاع الخيري في النشاط الإسكاني إلى قصور من وزارتي الإسكان والشؤون الاجتماعية في إيجاد برامج تعمل من خلالها الجمعيات الخيرية في المجال، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على رفع نسبة مشاركة الجمعيات الخيرية في العمل الإسكاني من 1% إلى 10% خلال خمس سنوات عبر آليات عدة.