قالت وزارة الإسكان السعودية إنه سيتم إعفاء عدد من المناطق في السعودية من رسوم الأراضي غير المطورة (الأراضي البيضاء) وأن هذه المناطق تشمل المدن التي لم تتعرض للخلل بين العرض والطلب.

ونقلت صحيفة «عكاظ» السعودية عن وزير الإسكان «ماجد الحقيل» إن الرسوم ستفرض على المدن التي لم تحافظ على هذا التوازن، والتي يوجد وسط نطاقها العمراني أراض خالية مملوكة لأفراد.

وأوضح «الحقيل» أن وزارة الإسكان ستبدأ بتطوير وبناء وسط المدن الخالية بالوحدات السكنية قبل التمدد إلى أطرافها، وذلك لتخفيف التكلفة، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن المناطق المستهدفة في شهر رمضان القادم.

وأضاف أن الوزارة ليس بمقدورها منفردة أن تبني مليون ونصف وحدة سكنية في خمس إلى ثماني سنوات، بل تطمح لمشاركة القطاع الخاص الذي يملك القدرات الإنتاجية.

وتعتزم وزارة الإسكان السعودية بدء تطبيق نظام فرض رسوم على الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن اعتبارا من الثالث من رمضان المقبل والذي سيوافق الثامن من يونيو/حزيران.

وسيجري منح مهلة لملاك مواقع الأراضي التي ستفرض عليها الرسوم للقيام بتطويرها وفي حال عدم الالتزام بذلك سيجري تحصيل الرسوم، وستصرف متحصلات الرسوم على مشروعات وزارة الإسكان وعلى تزويدها بالمرافق العامة والخدمات.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام فرض رسوم على الأراضي غير المطورة الواقعة داخل حدود النطاق العمراني بواقع 2.5% من قيمة الأرض في خطوة من شأنها أن تساعد الحكومة في جهودها لحل مشكلة نقص المساكن للمواطنين.

ومعظم الأراضي البيضاء في السعودية مملوكة لرجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء، ويحتفظون بها دون تطوير ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقا أو لصعوبة تطويرها سريعا في ظل تعقيدات روتينية وتحمل تكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.

ويقدر محللون أن نسبة الأراضي البيضاء تتراوح بين 40% و50% من مساحة النطاق العمراني للمدن الرئيسية الكبرى الرياض وجدة والدمام.