أعادت لجان فحص الصكوك بكتابات العدل إلى أملاك الدولة السعودية خلال العامين السابقين نحو 130 مليون متر مربع في 4 مدن تتبع 3 مناطق وبقيمة تقدر بـ90 مليار ريال.

وتنوعت تلك المساحات بين أراض كانت مخططات سكنية استولى عليها هوامير عقار، بمعاونة موظفين في المحاكم، وصكوك استخرجت عن طريق مبايعات صورية لم توجد لها أصول في كتابات العدل.

ونقلت صحيفة «الوطن» السعودية عن مصدر أن «توجهات صدرت من وزارة العدل لكافة لجان فحص الصكوك في كتابات العدل لتسريع إجراءات الانتهاء من الصكوك ذات المساحات الشاسعة، وتسجل الصحيح منها في النظام العيني للعقار لحمايتها، وإحالة المزور منها إلى أملاك الدولة للاستفادة من تلك الأراضي والمخططات في المشاريع الحالية للإسكان».

وكشف المصدر أن «لجان فحص الصكوك في جدة عرض عليها صك أرض بجنوب المحافظة تبرع به أحد رجال الأعمال لجهة خيرية تقدر قيمته بنحو 160 مليون ريال وتم إيقافه بعد اكتشاف صك آخر لنفس الموقع، مما دعا إلى إدخاله في لجان فحص الصكوك للتأكد من سلامته، حيث تشير النتائج الأولية للجنة الفحص بكتابة العدل إلى أن الصك غير صحيح وتم استخراجه بطرق غير شرعية وأحيل للمحكمة العامة، علاوة على التحقيق مع المتورطين في استخراج الصك ورجل الأعمال المتبرع به، كما سجلت تلك اللجان أن أكثر الصكوك المزورة استخرجت عن طريق الخصومات الوهمية وعن طريق التحايل على الأنظمة ويتم تداولها بكثرة بين تجار العقار فيما يطلق عليه «غسل الصكوك».

وأكد المصدر أن وزارة العدل وجهت بأهمية إصدار صكوك أخرى للأراضي التي ألغيت صكوكها بحيث تعطى مسمى «صكوك أملاك الدولة»، بحيث تنسب تلك المساحات الملغاة للدولة للاستفادة منها، بما يسهم بشكل كبير في التصدي لاستيلاء هوامير العقار على الأراضي داخل وخارج المخططات العمرانية.