أكد «ماجد بن عبدالله الحقيل» أن الوزارة لن تعفي أي منطقة أو مدينة من تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء، مؤكدا أن ما تردد حول إمكانية إعفاء بعض المدن من تطبيق الرسوم لا أساس له من الصحة.
وأضاف خلال حضوره «لقاء المطورين والمستثمرين السعوديين حول الفرص الاستثمارية في مجال الإسكان» في الرياض اليوم: «النظام لا يعفي أو يستثني أي مدينة، وإنما قد لا ينطبق عليها النظام الذي استهدف معالجة الخلل بين العرض والطلب، وبالتالي قد لا ينطبق النظام على المدن التي لا تعاني من هذا الخلل مع بداية التطبيق، إذ يتم إدراج المدن متى ما وجد الخلل».
وقال إن الوزارة حريصة على تقديم الفرص الاستثمارية الإسكانية للمطورين العقاريين الوطنيين، وتوفير محفزات في هذا المجال، مبينا أن هذه الخطوة تستهدف ضخ المزيد من المنتجات السكنية ودعم قطاع الإسكان عموما.
ونوه «الحقيل» إلى سعي الوزارة لتحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، انطلاقا من أهمية موضوع الإسكان الذي يمثّل أحد القضايا التي حظت بالعناية والاهتمام من القيادة عبر التوجيهات السامية الداعمة له.
ولفت إلى أن الوزارة تركّز في إدارتها لملف الإسكان على ثلاثة محاور هي: تمكين الطلب، ودعم العرض، وتهيئة البيئة الاستثمارية التنظيمية المناسبة لقطاع التطوير العقاري.
وأشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة خلال الفترة الماضية عملت على تمكين الطلب بالتنسيق مع مؤسسة النقد ببدء تنسيق السياسات العامة للتمويل وإعادة النظر في الشرائح المختلفة، كاشفا أن الوزارة تهدف إلى تخفيف تكلفة التمويل للمقترضين حتى تكون منافسة وفي متناول القدرة الشرائية لكافة الشرائح، وسرعة تأسيس شركة إعادة التمويل.
وقبل أيام، قالت وزارة الإسكان السعودية إنه سيتم إعفاء عدد من المناطق في السعودية من رسوم الأراضي غير المطورة (الأراضي البيضاء) وأن هذه المناطق تشمل المدن التي لم تتعرض للخلل بين العرض والطلب.
وتعتزم وزارة الإسكان السعودية بدء تطبيق نظام فرض رسوم على الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن اعتبارا من الثالث من رمضان المقبل والذي سيوافق الثامن من يونيو/حزيران.وسيجري منح مهلة لملاك مواقع الأراضي التي ستفرض عليها الرسوم للقيام بتطويرها وفي حال عدم الالتزام بذلك سيجري تحصيل الرسوم، وستصرف متحصلات الرسوم على مشروعات وزارة الإسكان وعلى تزويدها بالمرافق العامة والخدمات.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام فرض رسوم على الأراضي غير المطورة الواقعة داخل حدود النطاق العمراني بواقع 2.5% من قيمة الأرض في خطوة من شأنها أن تساعد الحكومة في جهودها لحل مشكلة نقص المساكن للمواطنين.
ومعظم الأراضي البيضاء في السعودية مملوكة لرجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء، ويحتفظون بها دون تطوير ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقا أو لصعوبة تطويرها سريعا في ظل تعقيدات روتينية وتحمل تكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.
ويقدر محللون أن نسبة الأراضي البيضاء تتراوح بين 40% و50% من مساحة النطاق العمراني للمدن الرئيسية الكبرى الرياض وجدة والدمام.