من المقرر أن يدخل نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء حيز التنفيذ بعد 30 يوما، إذ حدد مطلع شهر رمضان المقبل موعدا لتنفيذ قرار مجلس الوزراء السعودي، الذي قدر نسبة 2.5% للرسوم، فيما توقع عقاريان أن القرار سيصحح الأسعار.

ويحتوي نظام رسوم الأراضي على مواد تفصيلة للأراضي، التي سيطاولها القرار، وعقوبات للمخالفين له، وهي غرامات مالية لا تزيد عن سعر الرسوم.

وحسب صحيفة «الحياة»، أكد عقاريان أن النظام سيشمل أراضي داخل النطاق العمراني للمدن، وأبانا أنها تشكل 50% من إجمالي مساحة المدن الرئيسة في السعودية، وهي الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، وقدروا الرسوم المحصلة سنويا بنحو 250 بليون ريال.

ويشير النظام في مادته الأولى إلى أن الأراضي، التي سيتم تطبيق الرسوم عليها، هي الفضاء، والمخصصة للاستخدام السكني والتجاري، وتقع داخل النطاق العمراني، الموضح بخرائط ووثائق.

ويهدف نظام الرسوم إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

ويوضح النظام أن الرسوم المقدرة بـ2.5% من قيمة الأرض، سيتم تطبيقها على الأراضي المملوكة لشخص أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وأن يتم تحديد معايير تقديرية لقيمتها، منها موقع الأرض، واستخدامها، ونظم البناء، وتوافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها.

وأشار النظام إلى أنه على الملاك، الذين يعلن أن أراضيهم خاضعة للرسوم، التقدم إلى وزارة الإسكان بالوثائق والبيانات المتعلقة بها، بمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الإعلان، كما يبلغ مالك الأرض بالقرار الصادر، وفقا لآليات التبليغ المحددة في اللائحة.

إلى ذلك، جاء في مواد النظام أن وزارة الإسكان هي الجهة المسؤولة عن تطبيقه، وأن مبالغ الرسوم، التي تودع في حساب خاص لدى «مؤسسة النقد»، سيتم تخصيصها للصرف على مشاريع الإسكان في السعودية.

وفي ذات السياق، أكد عقاريان أن فرض الرسوم البيضاء أسهم في خفض معدلات البيع والشراء في السوق العقارية خلال الأشهر الماضية، وتوقعا أن البدء في تنفيذ القرار سيعمل على تصحيح أسعارها، إضافة إلى تقليص مساحتها، التي تقدر بالنصف، في المدن الرئيسة الثلاث في السعودية.

وقدر رئيس لجنة التثمين العقاري عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة «عبدالله الأحمري» إجمالي المبالغ، التي سيتم تحصلها في البدء في تنفيذ نظام الرسوم البيضاء، بما يتراوح بين 200 و250 بليون ريال.

وقال «الأحمري»: «هذه المبالغ ستسهم في حل مشكلة السكن في السعودية، إذ من الممكن أن تكون جزءا أساسيا من تمويل برامج وزارة الإسكان الخاصة ببناء منازل وتوزيعها على المواطنين».

وأضاف: «أسعار عمليات البيع والشراء انخفضت بعد القرارات الأخيرة، بمعدل 80% عما كانت عليه قبل فرض الرسوم».

وتابع: «السوق العقارية في ترقب وانتظار، الأسعار نزلت بشكل متفاوت، وخصوصا في مدينة جدة، إذ وصل هبوط الأسعار إلى 40% في المخططات الطرفية للمدينة، أما وسط المدينة وداخل النطاق العمراني فتراوحت نسب الانخفاض فيه بين 18 و20%».

من جهة أخرى، قال رئيس لجنة التطوير العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة «خالد جمجوم»: «تطبيق رسوم الأراضي البيضاء عقلاني، ولا سيما أنه درس بشكل كاف من جهات عدة، ومن متخصصين وخبراء».

وأضاف «جمجوم»: «أول أثر إيجابي من تطبيقه على السوق العقارية هو الحد من التلاعب في أسعار العقارات، التي تعاني الغموض وغياب آليات تحدد الأسعار بدقة مدروسة».

وتابع: «الأسعار الآن عبارة عن اجتهادات شخصية من الملاك، إذ السوق تعاني غياب طرق مدروسة وآليات تسعير صحيحة، بخلاف ما هو في دول العالم الأخرى، التي في الغالب يتم تحديد أسعار العقار فيها بحسب موقعه ومساحته، ويكون المشتري الذي لا يتمتع بخلفية كبيرة في مجال العقار يعرف السعر، في كل منطقة وحي ومدينة».

وبين أن قرار الرسوم سيسهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات التطوير العقاري، وخصوصا الأراضي البيضاء المنتشرة داخل المدن، ما سيسهم في حل مشكلة نقص الوحدات السكنية.