أوضح عضو الجمعية السعودية للاقتصاد «عبدالله المغلوث» أن المملكة تعد إحدى المنشآت الرئيسية في المجال الاستثماري على مستوى العالم، مشيرا إلى أن معظم المستثمرين من الأجانب يضعون في خططهم التوجه للاستثمار بمشاريع مختلفة في المملكة، وهو ما يشير إلى أن مستقبل المملكة الاقتصادي قوي وواعي، في ظل ما تتجه به رؤية 2030 من إستراتيجيات وأهداف وجذب استثمارات تقدر 140 مليار ريال من مستثمرين أجانب لتنفيذ مشاريعهم بالمملكة.

وأشار «المغلوث» في تصريحات لصحيفة «الوطن» السعودية، إلى أن أن اقتصاد المملكة لم يبن على نظريات أو مسلمات، وإنما بني على دراسات تتحقق من مكانة المملكة كونها تمتلك أكبر احتياط نفط بالعالم إضافة لاحتياط من النقد للخزينة تقدر بـ600 مليار دولار، ناهيك عما فصحت به الخزانة الأمريكية عن وجود أكثر 116 مليار دولار كسندات خزينة بالمملكة تستثمر بمشاريع اقتصادية وحكومية، ولديها مشاريع بيتروكميائيات وتتجه إلى تحول في مفهوم الطاقة وهذه عوامل اقتصادية مشجعة.

وأضاف «المغلوث» أنه بالنظر إلى العقار السعودي وبالخصوص الأراضي البيضاء، فقد انتهى مفهوم التفخم ولم يعد هناك الأسعار الباهظة أو المرتفعة ارتفاعا غير منطقي بعد فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وذلك بسبب تعامل المستثمر والمتعامل بالشأن العقاري بأرقام غير منطقية وواقعية، الأمر الذي دعا وزارة الإسكان لوضع آليات وبرامج للحد من هذا الارتفاع.

وأردف «المغلوث» أنه جاءت لائحة الرسوم التي ستصدر مع أول أسبوع من رمضان، ليكون سوق العقار في السعودية متوازنا على العرض أكثر من الطلب، ويتمكن المواطنون من البناء على الأراضي وبأسعار معقولة، لافتا إلى أن الرسوم تشجع أصحاب الأملاك الكبيرة للبناء أو التطوير أو البيع، وبالتالي أصبحت الأراضي تتراجع بأسعارها المنطقية.

بخصوص ارتفاع أسعار الإيجارات، أوضح «المغلوث» أنها ستتراجع، مبينا أن هناك مطورين كثر اتجهوا إلى بناء وحدات سكنية وشقق من أجل الاستثمار في البيع أو التأجير، وبالتالي أصبح هناك عرض خلال السنتين القادمتين تتراجع به أسعار الإيجارات.

( 1 دولار أمريكي = 3.75 ريال سعودي)