أكد مختصون أن رؤية «السعودية 2030» ستغير أنماط السلوك في المملكة تماماً، حيث ستؤدي إلى تغيير في نظم الحياة الرئيسية بما يسهم في توفير سكن ملائم للمواطنين والمواطنات، وأشاروا إلى أن قيمة الأراضي البيضاء في السعودية تقدر بنحو تريليون دولار.

وبحث كبار مسؤولي المؤسسات الكبرى المالية والعقارية خلال مؤتمر «يوروموني» بالرياض، والذي اختتم أعماله أمس القضايا المتعلقة بسوق العقارات في المملكة، بما في ذلك نظام «التسعير ومستويات الطلب»، وتأثير الآفاق الاقتصادية المتقلبة على القطاع العقاري، كما تم تسليط الضوء على دور العقارات العالمية كونها تمثل فئة الأصول المفضلة لدى المستثمرين السعوديين. بحسب جريدة عكاظ .

وأشار «أسامة سراج»، مدير التطوير في مجموعة «كيان»، إلى أن هناك مليون شخص سعودي سيحتاجون إلى سكن خلال الـ 15 سنة المقبلة، وهو ما يلزم العمل المشترك بين الحكومة والمطورين العقاريين والمصارف لتحقيق هذا، فالأسعار الحالية للعقار لا تمكن سوى 25% من السكان من توفير سكن مناسب وهو ما يستلزم العمل على توفير بدائل تمويل مناسبة.

ونوه «بدر الحماد»، رئيس مجلس إدارة «مكين كابيتال»، بأننا بحاجة إلى تغيير في اتجاه أنماط الأفراد نحو السكن لدفعهم لوحدات أصغر أو بيوت «ذكية، قائلاً: إنه من الضروري أن تساعد المصارف العقاريين بتوفير أنواع مختلفة من التمويل وخفض الدفعة الأولى من القرض التي تتطلبها.

 وأضاف: حان الوقت للاعتماد على القطاع الخاص لا الحكومي وتوحيد الجهود للوصول لهدف توفير السكن للمواطنين.

وأشار «الحماد»، إن «رؤية 2030» لها أهداف محددة ولها نسب تسعى إلى الوصول إليها، ولكي يتم الوصول لهذه النسب لا بد من أن يكون هناك تعاون بين ملاك الأراضي والمطورين، وأن يتعاون المطور في بناء الوحدة بتكلفة منطقية، وعلى شركات التمويل تقديم قروض بعوائد منطقية، حتى يتم الوصول للمطلوب بأسعار مناسبة، وأشار إلى أن هذا تحد كبير في ظل التغيرات التي قد تشهدها أسعار الفائدة داعيًا إلى ضرورة البدء في ذلك على وجه السرعة.

تحديات اقتصادية

وأكد أن القطاع الخاص قادر على تنفيذ «رؤية 2030» في حال السرعة في إصدار الإجراءات وتنفيذها بحيث تصبح على أرض الواقع.

وقال: لا بد من الإسراع في إصدار الإجراءات النظامية اللازمة ومنها، الضريبة، الارتفاعات، وإجراءات الأمانات والبلديات، والإجراءات الجديدة. .

وأوضح أن أهم تحدٍ يواجه قطاع العقار هو ضبابية الإجراءات، قائلاً: إن لم يكن هناك وضوح في الرؤية الضريبية سيمر القطاع العقاري بأصعب أزمات في تاريخه وسيؤثر في الاقتصاد الكلي للمملكة، موضحًا أن قيمة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن تقدر بأكثر من تريليون دولار، حوالي3.7 تريليون ريال، مشيرًا إلى أنه حجم ضخم على مستوى مختلف مدن المملكة.

وقال، إنه لا يتفق مع فكرة وجود مطورين عقاريين من خارج المملكة، حيث إن بيئة المملكة اعتادت على المطور المحلي، مشيرًا إلى أن المطور الأجنبي لا يستطيع التعامل مع رؤية ونظرة المواطن السعودي من حيث مكونات الفيلا أو الوحدة السكنية، وأضاف أن ما يفعله المطور الأجنبي من تنفيذ وحجم «الفلل» ومحتوياتها لا يقبله المواطن حاليا، وما يقدم قد يكون مقبولاً بعد 10 سنوات.

وأوضح أن تراجع أسعار البترول أثرت في القطاع المالي بأكمله وعلى مداخيل الدولة، وتم تخفيض نسب الاحتياطي في المصارف، قائلا، إن المصارف لا تغامر في الإقراض حاليًا وهناك ضبابية فالمصارف لا تقرض إلا بضمانات من الدولة.

وأضاف أن القطاع الاستثماري لا يستطيع التناغم مع القطاع المصرفي، فالمصارف تعتمد على الودائع، وهذا على الاستثمار، ويعتقد أن الشركات المالية ترفع رؤوس أموالها وتكون قادرة على الإقراض، نحتاج لتطوير المنتجات للخروج من الأزمة.

أما «بدر المصيبيح»، نائب رئيس مجموعة «الحماد» القابضة، فأكد أن الضريبة العقارية ستكون واضحة تمامًا في رمضان المقبل، كما أنها ستؤثر في الأراضي داخل القطاع العقاري..

والأراضي البيضاء هي الأراضي غير المستغلة أو المُطورة، وكان  وزير الإسكان السعودي، «ماجد الحقيل»، قد صرح في أكتوبر/ تشرين أول الماضي أن الرسوم التي تعتزم الحكومة فرضها على الأراضي البيضاء، أي غير المستغلة أو المطورة، لن تتجاوز 100 ريال ،26.67 دولار، للمتر المربع.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن الوزير قوله إن «الهدف من تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء بمبلغ لا يتجاوز 100 ريـال للمتر المربع الواحد هو تشجيع الملاك لتطوير أراضيهم للحد من ظاهرة توسع المدن أفقيا، وتوفير أراض بأحجام متنوعة ومناسبة لفئات المجتمع المختلفة لبناء المساكن مع السعي إلى المحافظة على التوازن بين العرض والطلب».

كان مؤتمر «يوروموني» قد بدأ يوم الثلاثاء الماضي مناقشاً رؤية 2030السعودية التي أعلنها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان» في 25 من أبريل/ نيسان الماضي، وشملت الرؤية السعودية خططًا واسعة من بينها برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية تستهدف تجهيز السعودية لمرحلة ما بعد النفط. عبر3 تقسيمات رئيسية هي اقتصاد مزدهر، مجتمع حيوي، ووطن طموح.