انطلقت في العاصمة الرياض، الأربعاء، أعمال "مؤتمر يوروموني السعودية 2022"، بمشاركة خبراء محليين ودوليين في القطاعين الصناعي والمالي.

ويشارك في المؤتمر الذي أطلق له شعار "مأسسة الاستثمار والتمويل"، 1500 مختص من 30 دولة حول العالم، برعاية وزير المالية السعودي "محمد بن عبد الله الجدعان".

ويناقش المؤتمر، 6 موضوعاتٍ رئيسية: "اقتصاد السعودية في سياق التوقعات العالمية"، و"تغيُّر المناخ وESG"، و"دور ESG في اقتصاد المملكة"، و"إضفاء الطابع المؤسسي على سوق العقارات" و"الإسكان واللوجستيات والسياحة والضيافة وREITS"، و"رقمنة الخدمات المالية"، و"تنمية رأس المال الاستثماري في المملكة".

وقال "الجدعان" في كلمته بافتتاح المؤتمر: إن الاقتصاد السعودي صار أقوى من أي وقت مضى، على الرغم مما واجهه العالم من تحديات خلال السنوات القليلة الماضية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح أن الاقتصاد السعودي غير النفطي نما بنسبة 5.4% في الربع الثاني من عام 2022، بالقيمة الحقيقية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً في الفترة نفسها بنسبة 11.8%.

وتوقع الوزير أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 7.6%، مع توقع استمرار المعدلات المرتفعة لنمو ناتجها المحلي الإجمالي لعام 2023 وعلى المدى المتوسط.

وبين أن عدد شركات التقنية المالية المصرح لها ارتفع من شركتين في العام 2018 إلى 59 شركة حتى النصف الثاني من هذا العام، إضافة إلى تحقيق الاستثمار الجريء في المملكة، خلال النصف الأول من عام 2022، نمواً بنسبة بلغت 244% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021.

وعلى صعيد الإسكان ذكر "الجدعان" أن معدل نسبة التملك للأسر في المملكة ارتفع من 47% في العام 2016، إلى أكثر من 60%.

وفي ما يتعلق بالاقتصاد المستدام، أكد "الجدعان" أن المملكة تمضي بخطى متسارعة نحو مواجهة تحديات التغير المناخي.

أما في شأن سوق العمل فأوضح وزير المالية أن نسبة البطالة بين السعوديين انخفضت إلى أقل مستوياتها، حيث بلغت نحو 10.1% خلال الربع الأول من العام 2022، مقارنة بنحو 11.0% خلال الربع الرابع من العام 2021، وهو أقل معدل خلال السنوات العشر الماضية.

وبين أن حكومة المملكة تمكنت من السيطرة على نسب التضخم عند مستويات أقل بكثير من أغلب دول العالم، حيث بلغ متوسط معدل التضخم حتى شهر يوليو/ تموز من هذا العام نحو 2.1% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

جدير بالذكر أن المؤتمر يسعى إلى استكشاف أحدث الاتجاهات في الأسواق المالية الإقليمية والعالمية، من خلال استقطاب كبار صناع القرار والسياسات المالية؛ لرسم صورة مستقبلية للاقتصاد السعودي لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19.