كشفت وزارة الإسكان السعودية عن تفاصيل وتوضيحات بشأن نظام الرسوم السنوية التي تقرر فرضها على مالكي ما يُعرف بـ«الأراضي البيضاء»، وهي الأراضي التي يحتفظ بها أصحابها دون استغلالها، انتظارا لارتفاع أسعارها.

وتبلغ الرسوم السنوية التي قررتها السلطات في المملكة على هذه الأراضي 2.5% من قيمتها، وتهدف من وراء هذه الخطوة إلى تشجيع أصحاب هذه الأراضي على استغلالها أو بيعها، ومن ثم زيادة المعروض منها؛ ما يؤدي إلى خفض أسعارها، والمساهمة في حل أزمة السكن.

وأشارت الوزارة في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى أن «الأراضي البيضاء» المعنية بالرسوم هي «كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني».

وعرّفت الوزارة حدود النطاق العمراني بأنها «الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة، وحد حماية التنمية وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة».

وأشارت إلى أن الرسوم السنوية تفرض على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية.

وأوضحت أن أراضي الخدمات العامة المتمثلة بالخدمات الدينية والتعليمية والصحية والأمنية مستثناة من دفع الرسوم.

وأكدت على فرض غرامات مالية على مخالفي أحكام نظام الأراضي البيضاء، بغرامة مالية لاتزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه، ولا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق.

وأعادت وزارة الاسكان التأكيد على أن نظام رسوم الأراضي البيضاء يهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام فرض رسوم على الأراضي البيضاء.

ومعظم «الأراضي البيضاء» في السعودية مملوكة لرجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء، ويحتفظون بها دون تطوير ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقا أو لصعوبة تطويرها سريعا في ظل تعقيدات روتينية وتحمل تكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.

ويقدر محللون أن نسبة الأراضي البيضاء تتراوح بين 40% و50% من مساحة النطاق العمراني للمدن الرئيسية الكبرى الرياض (وسط) وجدة (غرب) والدمام (شرق).

وفي فبراير/شباط الماضي، كشف «بندر العبدالكريم»، مستشار وزير الإسكان  السعودي، أن المملكة بحاجة إلى 1.5 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة للمساهمة في حل مشكلة السكن، داعيا القطاع الخاص إلى القيام بهذه المهمة.

وعلى الرغم من أن السعودية تعد من دول الخليج الغنية بالنفط، إلا أنه من الشائع جدا استئجار السعوديين لعقاراتهم السكنية بدلا من تملكها؛ ما يضيف عليهم أعباءً مادية كبيرة؛ خاصة مع ارتفاع أسعار الإيجارات في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية. 

وتشير تقارير صحفية سعودية إلى أن فوائض عرض الوحدات السكنية في المملكة ناهز المليون وحدة سكنية بنهاية العام الماضي؛ وهو ما يثبت بدرجة كبيرة أن السوق العقارية لا تعاني شحا من المساكن أو الأراضي السكنية، بقدر ما أنها تعاني في الأصل من تضخم أسعار تلك المساكن والأراضي.