كشف «أيهم اليوسف» المشرف العام على صندوق التنمية العقارية السعودي، عن قرب إطلاق القرض المعجل –أحد منتجات الصندوق-، مؤكدا أنه سيكون خلال الأسابيع المقبلة.

وقال «اليوسف» في أول تصريح صحفي عقب توليه الأشراف على الصندوق الشهر الماضي لصحيفة «الاقتصادية» السعودية، إن «إطلاق القرض المعجل سيلقي بظلاله على قائمة الانتظار البالغة 500 ألف طلب، وسيغيره أعداد المستفيدين للأفضل، إلى جانب انعكاسها على قائمة الانتظار لتصبح أقل».

ويسعى الصندوق إلى خفض الحد الأعلى لنسب الفائدة على القرض المعجل، بعد أن اتفق في مباحثات سابقة مع المصارف بحدود 2% وما دونه للتنافس، وذلك بالقول: «سنكشف التفاصيل قريبا، وهي أفضل من التوقعات».

وما بين مؤيد لإطلاق القرض المعجل وبين معارض لفكرته، بين أفراد المجتمع والنخب الاقتصادية، إلا أن الحاجة إلى من هم على قائمة الانتظار لسنوات تقود الأغلبية لترقب إطلاقه، كحل باختصار سنوات الانتظار من لهم القدرة (الملاءة المالية) على البناء.

ويركز البرنامج الذي سيقدم عبر المصارف التجارية بضمان من العقاري، في مرحلته الأولى - وفقا لما أعلن سابقا - من تطبيق البرنامج على أصحاب الملاءة المالية بسداد القرض في مدة عشر سنوات، واستقطاع شهري يدفع من راتب المستفيد (4166) ريالا، على أن يفتح المجال لاحقا كمرحلة ثانية لمن يرغب في الاستفادة من القرض المعجل بمدة سداد تصل إلى 15 سنة، وبقسط شهري من الراتب يصل إلى (2777) ريالا.

ويتعين على المستفيدين دفع نسبة الفائدة بعد الانتهاء من سداد أقساط القرض المحددة بعشر سنوات أو 15 سنة.

كما اتفق الصندوق مع المصارف على ألا يتحمل المستفيدون من القروض المعجلة أي رسوم إدارية للاستفادة من القرض (نسبة الرسوم الإدارية من التمويل العقاري وفق ما هو معمول حاليا تصل إلى 1%)، ثم تمنح في مرحلة لاحقة للمقترضين المنطبقة عليهم الشروط التسديد بمدد تصل إلى 15 سنة بأقساط مريحة.

وكان مجلس إدارة الصندوق برئاسة «عصام بن سعيد» وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق، قد وافق، يونيو/حزيران الماضي، على إطلاق القرض المعجل، بعد أربع سنوات من دراسته مع المصارف ومؤسسة النقد العربي السعودي؛ حيث يهدف «الصندوق»من هذه الخطوة إلى تسريع عملية الإقراض لمن هم على قائمة الانتظار بشرط الأرض قبل فتح المجال للتقدم دون شرط الأرض عن طريق وزرة الإسكان.

وكان صندوق التنمية العقاري قد أجل إطلاق مشروع «القرض المعجل» الذي كان من المفترض تنفيذه في العام 2012، لحين صدور اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل والرهن العقاري التي ترتبط بشكل مباشر بالبرنامج.