كشف استفتاء عام يهدف إلى تقييم الخطوات والإجراءات التي تقوم بها وزارة الإسكان فى معالجة الأزمة عن كون 96.91% من إجمالي المصوتين البالغ عددهم قرابة النصف مليون غير راضين عن جهود الوزارة واصفين تلك الجهود بأنها ضعيفة ولا تلبي حاجة المواطن، فيما تباينت آراء البقية ما بين وصف تلك الجهود بأنها جيدة ويتخللها بعض العيوب وأنها ممتازة وتسير في الاتجاه الصحيح.

بدوره، أثار القرار الصادر عن «مؤسسة النقد العربي السعودي» القاضي بضرورة توفير 30% من قيمة العقار عند الرغبة في شرائه عن طريق التمويل العقاري، والذي بدأ تطبيقه أمس الأحد 2 نوفمبر 2014 في السعودية جدلا كبيرا في الشارع السعودي، وسط مخاوف واسعة من قبل المواطنين والتجار على حد سواء في إمكانية تسبب القرار فى حجب شريحة كبيرة من المشترين الذين قد يصعب عليهم توفير المبلغ كدفعة واحدة.

واعتبر كثير من السعوديين القرار الجديدى بمثابة حجر عثرة أمام طالبي السكن، بينما أبدى المستثمرون العقاريون تخوفهم من اتجاه سوق العقار إلى الركود تزامناً مع العام الجديد نظراً لكون نسبة الـ30% تفوق قدرات 90% من الراغبين فى الحصول على السكن فى البلاد.

وبحسب تصريحات صحفية لـ «خالد الجاسر» عضو لجنة التمويل والتثمين بغرفة الرياض فإن الشروط التي يضعها النظام الجديد تتسبب في عرقلة حل مشكلة السكن، وأنه لن يتمكن أي مواطن يقل راتبه عن 15 ألف ريال من الحصول على مسكن، حيث يلزم شرط الـ 30% المواطن بامتلاك 400 ألف ريال على الأقل من أجل الاستفادة من أجل الاستفادة بتسهيلات الشروط البنكية لشراء العقار.

واعتبر الخبراء أن هذا القرار سوف يلقي بظلاله السلبية على الطلب خصوصا أن معظم المشترين يقومون بالشراء عن طريق البنوك بالمبلغ كاملا، إذ إنه من النادر أن يقوم الشخص بسداد دفعة أولى لذلك؛ ما يعني أن الطلب سيكون منخفضا، خصوصا في السنوات الأولى لمن لم يمتلك الدفعة الأولى، وهم السواد الأعظم من الراغبين في تملك المساكن.

يذكر أن السعودية تعاني من أزمة طاحنة فى الإسكان مصحوبة بارتفاع جنوني فى أسعار العقارات وفجوة كبيرة بين العرض والطلب، بينما لا تزال خطط الإسكان فى المملكة عاجزة عن سد الفجوة الكبيرة فى الطلب على المساكن والسيطرة على الارتفاع الجنوني فى أسعارها.