كشف مصادر صحافية، أن العاهل السعودي الملك «عبدالله بن عبدالعزيز»، بصفته رئيسًا لمجلس الوزراء السعودي، قد وجَّه الجهات المختصة باعتماد القرارات الشرعية الصادرة سابقًا من محكمة التمييز ومجلس القضاء الأعلى حول أراضي «الخمرة» الواقعة جنوب محافظة جدة التي تبلغ مساحتها أكثر من 100 مليون متر مربع.

وأنهى خادم الحرمين الشريفين بذلك مشكلة أراضي «الخمرة»، التي تتجاوز مساحتها 100 مليون متر مربع(100 كيلو متر مربع)، وتعود ملكيتها إلى عدة أمراء؛ حيث وجه بنقض الصك والتهميش على سجله، بعد قرار صادر من مجلس القضاء الأعلى.

وأكد العاهل السعودي على وزراء الشؤون البلدية والقروية والداخلية والعدل والزراعة، اعتماد انتهاء الصكوك بموجب قرارات محكمة التمييز ومجلس القضاء الأعلى، ووجَّه الملك «عبدالله» الجهات المختصة بالمحافظة على الأرض مدار النزاع باعتبارها أرضًا حكومية، والاستعجال بتخطيطها.

من جانبه قال الكاتب السعودي المتخصص في الشؤون الاقتصادية «عبدالحميد العمري» إن إضافة مساحة هذه الصكوك الملغاة حديثا إلى مساحة الملغاة سابقا البالغ مجموعها 1476 كيلو متر مربع يصبح المجموع التقديري لمساحة الصكوك الملغاة 1576 كيلو متر مربع وهذه المساحة تمثل 32.3% من مجموع مساحة مدينتي الرياض وجدة معا، وبين العمري أن مساحة تلك الأراضي تشكل نحو 51% من مساحة مدينة الرياض، وأكثر من 89% من مساحة مدينة جدة، ونحو 115% من مساحة مدينتي الدمام والخبر، وأكثر من 131% من مساحة مكة المكرمة.

كما أشار العمري إلى أنه بعد خصم نحو 35% للطرق والمرافق والخدمات، سيتبقى نحو 1.024 مليار متر مربع (1024 كيلو متر مربع) يمكن أن تصلح لبناء 2.561 مليون وحدة سكنية (فيلا مساحة 400 متر مربع)، لافتا إلى أن هذا العدد كافي لتلبية طلبات إسكان السعوديين لخمسة أعوام قادمة، كما أنها كفيلة بإطفاء وتيرة الأسعار المتضخمة للأراضي والمساكن، بما تفوق نسبة تراجعه 75-80% من الأسعار السوقية الراهنة، دون النظر إلى دور بقية العوامل كالنفط والرسوم والزكاة وبقية الإجراءات الصادرة عن الأجهزة الحكومية المعنية.