كشفت وزارة الإسكان السعودية، أن لديها مشروعات إسكانية متوفرة في مختلف مناطق المملكة، لكنها تسير بوتيرة معينة ومجدولة بهدف مراعاة حجم السوق وتفادي حدوث أي ارتباك أو تضخم في سوق المقاولات ومواد البناء.

وقال المهندس «محمد الزميع»، وكيل وزارة الإسكان للدراسات والبحوث، والمتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، بأن الوزارة قدمت استقبال المواطنين في جازان عن بقية مناطق السعودية، وهو الأمر الذي دفع بتحديد أعداد المستحقين البالغة أعدادهم 151 ألف مستحق، لافتا إلى أن الوزارة لديها منتجات كافية للمستحقين في المنطقة، سواء أكانت وحدات سكنية جاهزة أو أراضي تشمل قروض.

وأضاف «الزميع» أن «توزيع الوحدات الإسكانية مستمر ولن يتوقف، كما أن وزارة الإسكان ستراعي حجم السوق لمنع إحداث تضخم لأسعار مواد البناء أو حدوث ارتباك في سوق قطاع المقاولات»، مفيدا أن ما حدث من تسليم الوحدات السكنية مؤخرا يعد باكورة المشاريع الإسكانية في المنطقة وهي «إسكان أبو حجر، وأحد المسارحه».

وأوضح «الزميع» أن الوزارة ستُسلم مشروع (إسكان رمادا) وهي عبارة عن 171 وحدة سكنية، على أن يعقبها مشاريع الوزارة في «صبيا وصامطة وبيش»، على أن يجري تسليم الأراضي المطورة والقروض.

وكشف «الزميع» أن الوزارة تعمل في الوقت الراهن على «فرز المتقدمين» ومعالجة طلباتهم من خلال مختلف الجهات الحكومية، بحيث تساعد وزارة الإسكان على تطبيق الآلية التي أقرت من مجلس الوزراء، سواء أكانت من ناحية الشروط، أم نقاط الأولوية التي يحصل على المتقدم، وتمكن تلك النتائج أن تحدد صرف الدعم السكني أولا.

وأفصح عن وجود مشروعات جاهزة في كافة أرجاء البلاد، وأن التوزيع مرهون بحسب طاقة فريق العمل الذي يتوفر لدى الوزارة، كما أنه لا توجد أولوية على منطقة معينة، وأنه بتسليم المشاريع سيتم منح السكن فورا.

وحول المقدمين على صندوق التنمية العقاري، أوضح وكيل وزارة الإسكان، أن الوزارة ستحتسب مدة انتظار لمن ينطبق عليهم شروط الإسكان الجديدة، وتقدموا لصندوق التنمية العقارية، مبينا بأن لكل عام انتظارا يتم احتساب نقطة واحدة في سلم النقاط، وبحد أقصى عشر نقاط.

وأفاد المهندس «الزميع»، أن الوزارة ستعمل على جانبين هما زيادة في العرض من خلال توفير وحدات سكنية، أو توفير أراض، أو الشراكة مع القطاع الخاص، فضلا عن زيادة في جانب الطلب وبتوفير قروض للمواطنين.

وأوضح الناطق باسم وزارة الإسكان، أن الذين تقدموا على صندوق التنمية العقارية من دون شرط تملك الأرض، والذين تقدموا للحصول على مسكن من وزارة الإسكان، سيتمكنون من الحصول على قرض ضمن برنامج إسكان.

وكان صندوق سعودي حكومي قرر منتصف الأسبوع الجاري منح قروض سكنية بقيمة 639 مليون دولار (2.6 مليار ريال)، لبناء وحدات سكنية بما يقارب 6460 وحدة سكنية جديدة.

وكان الدكتور «شويش الضويحي» وزير الإسكان السعودي رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية،  قد أكد قبل أيام أنه تمت الموافقة على إصدار دفعة قروض عقارية جديدة تشمل 5384 قرضا لبناء ما يقارب 6460 وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز السعودية المشمولة بخدمات الصندوق، وبحسب أولوية تقديم القرض، بقيمة تجاوزت 639 مليون دولار (2.6 مليار ريال) تمثل الدفعة الثانية من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي الحالي.

يذكر أن وبحسب آخر إحصاءات وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية فإن60% من السعوديين يسكنون في بيوت بالإيجار، وينادي كثير من كتاب الرأي والناشطين إلى فك احتكار الأراضي والشبوك لحل أزمة السكن في البلاد، فى ظل ارتفاع سعر العقارات بشكل جنوني خاصة فى السنوات الأخيرة ولعل أهم أسباب ذلك هو ارتفاع أسعار الأراضي.

المصدر: (الشرق الأوسط + الخليج الجديد)