أكد وزير الإسكان السعودي الدكتور «شويش الضويحي» أن الوزارة ستستهل الشهر المقبل توزيع ألفي أرض مطوّرة متكاملة البنية التحتية ضمن مشروع إسكان الرياض، مبيّناً أن توزيع الأراضي سيصاحبه توزيع قروض على المستحقين بهدف البناء عليها، لافتاً إلى أن الوزارة استندت على معلومات المصلحة العامة للإحصاءات والمعلومات بشأن التعرّف على نسبة تملّك المساكن في السعودية والتي اتّضح أنها تبلغ 62%.

وأفاد «الضويحي» خلال ظهوره في برنامج «mbc في أسبوع» أمس، بأن جميع الدراسات تؤكد ارتفاع قيمة الأراضي السكنية، مشيراً إلى أنها وصلت كلفتها إلى 60% من قيمة المُنتج العام عند بناء الوحدة السكنية، منوّهاً بأن المفترض ألا تتجاوز النسبة 20%، معتبراً أنه من غير المناسب أن تخاطب الوزارة بعض من يعرفون باحتكارهم لمساحات شاسعة من الأراضي داخل النطاق العمراني بهدف الوصول إلى حلٍ معهم، وإنما لا بد من «فرض قانون يُطبّق على الجميع».

وقال خلال حديثه: «مشروع إسكان الرياض سيوزّع خلال الشهر المقبل، على شكل أرض وقرض، إذ تم فيه تنفيذ البنية التحتية من مياه وكهرباء وتصريف الأمطار والصرف الصحي والأرصفة والإنارة وغيرها، وأُخذت فيه جميع العوامل الفنية بمواصفات عالمية... ومن لم يستحقوا أُتيح لهم فترة للاعتراض ومن قدم اعتراضات مقبولة جاء ضمن قائمة المستحقين، فجميع المستحقين مرتّبين لدى الوزارة بحسب نقاط أولويتهم في جميع مدن ومحافظات المملكة».

وأكد أن الوزارة لم تتوقف تماماً عن بناء الوحدات السكنية، مشيراً إلى أن الأصل لديها الآن هو تطوير البنية التحتية للأراضي ومنحها إلى المواطنين للبناء عليها، إلا أن الوزارة قد تضطر لبناء بعض الوحدات في بعض الظروف الضيقة.

وأشار إلى أن ملف فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سلّمته الوزارة كاملاً وهو الآن لدى المجلس الأعلى للاقتصاد.

وحول نسبة تملّك المساكن في السعودية التي ذكر «الضويحي» في مجلس الشورى الأسبوع الماضي بأنها تبلغ 62%، قال: «نحن نعتمد على إحصاءات رسمية وأرقام من جهات معتمدة، وفي آخر إحصاء سكني في المملكة عام 2010 توصّلت مصلحة الإحصاءات والمعلومات إلى عدد المساكن التي تسكنها الأسر السعودية والمقيمة في المملكة تصل إلى نحو 3 ملايين مسكن، وأفاد 62% ممن يقطنون هذه المساكن بأنهم يملكونها، وهذه النسبة أكدها وزير الاقتصاد والتخطيط، فنحن ننطلق من أرقام معتمدة من الدولة، وجميع التعميمات تؤكد على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية».

ونوّه بأن الوزارة تأخذ في الاعتبار ضرورة أن يكون المسكن مناسب وصالح للعيش، حتى وإن كان يحمل عداداً كهربائياً»، مبيّناً أن الأعوام المقبلة ستشهد تطوراً وتحسناً في قطاع الإسكان على مستوى المملكة، مؤكداً أن «الوزارة قادرة على تحقيق طموحات المواطن السعودي بشأن السكن».

وأوضح أن الوزارة حريصة على إطلاق المشاريع الإسكانية خلال مدة زمنية قياسية بهدف سرعة استفادة المواطنين المستحقين منها، معتبراً أن هناك عدد من شركات التطوير العقاري الوطنية المميّزة والقادرة على الإيفاء بعدد من المتطلبات والخدمات، وأن الوزارة لديها الرغبة بالتعاون معها لرسم خريطة طريق للتطوير العقاري لضخ المزيد من الوحدات السكنية ذات الجودة العالية والأسعار المناسبة.

يذكر أن استفتاء عام يهدف إلى تقييم الخطوات والإجراءات التي تقوم بها وزارة الإسكان فى معالجة الأزمة قد كشف عن كون 96.91% من إجمالي المصوتين البالغ عددهم قرابة النصف مليون غير راضين عن جهود الوزارة واصفين تلك الجهود بأنها ضعيفة ولا تلبي حاجة المواطن، فيما تباينت آراء البقية ما بين وصف تلك الجهود بأنها جيدة ويتخللها بعض العيوب وأنها ممتازة وتسير في الاتجاه الصحيح.

و تعاني المملكة من أزمة طاحنة فى الإسكان مصحوبة بارتفاع جنوني فى أسعار العقارات وفجوة كبيرة بين العرض والطلب، بينما لا تزال خطط الإسكان فى المملكة عاجزة عن سد الفجوة الكبيرة فى الطلب على المساكن والسيطرة على الارتفاع الجنوني فى أسعارها.