المدينة – الخليج الجديد

وجهت وزارة الإسكان السعودية  خطابات لعدد من الوزارات لديها أراض مملوكة ذات مساحات كبيرة غير مستغلة، من أجل تخصيصها لإقامة مشروعات إسكان عليها وأبرز تلك الوزارات الزراعة والبترول والثروة المعدنية، والمالية.

وأكدت الوزارة أن الهدف من فرض الرسوم على ملاك الأراضي هو خفض سعر العقار المبالغ فيه جدا لحل مشكلة الإسكان، وليس بهدف جباية الأموال والرسوم من الأراضي.

وكشفت عن أن توفر الأراضي هو العائق الرئيسي لعملها خاصة مع ارتفاع أسعار الأراضي غير المبرر وعدم وجود ضوابط ملكية للأراضي المخدومة بداخل النطاق العمراني في مختلف أنحاء المملكة.

كما أكدت الوزارة أن كلا التحديين يجعلان إنجاز مهام الوزارة غاية في الصعوبة ويشكلان أحد المخاطر الأساسية في تأخير تحقيق الحلم الإسكاني للمواطنين.

وقالت الوزارة في ردها على تساؤلات أعضاء مجلس الشورى: «إن شركات التطوير لن تستطيع أن توفر منتجات يشتريها المواطنين إلا إذا تدخلت الوزارة ونظرنا لسعر الأراضي»، مشيرة إلى أن سعرها الآن مرتفع جدًا بل الأمتار وصلت إلى درجة تضخمية لا تناسب مع القوى الشرائية لدى المواطنين.

وبينت الوزارة أنها تستهدف تغيير فكرة استثمار الأراضي التي تعود عليها المواطن وأيضا تسعى إلى أن يكون سعر الأرض من 15 إلي 25% من تكلفة البناء وبالتالي كل المطورين سيعملون مع المواطنين الحاصلين على 500 ألف، موضحة أن شراء الأراضي من قبلها ليس حلًا حيث سيرفع سعر العقار أضعاف الموجود الآن.

يذكر أن تقارير البنك الدولي أشارت إلى أن نسبة إجمالي الأراضي غير المشغولة في السعودية يصل إلى 50% أي ما يقارب 1.1 مليون كيلومتر مربع تقريبا.

ووفقا لآخر إحصاءات وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية فإن 60% من السعوديين يسكنون في بيوت بالإيجار، وينادي كثير من كتاب الرأي والناشطين إلى فك احتكار الأراضي والشبوك لحل أزمة السكن في البلاد.