طالبت «لجان التعديات» فى محافظة جدة مشاركة «وزارة الحرس الوطني» و«إدارة المجاهدين» في منطقة مكة المكرمة بجانب قوات الشرطة وذلك لإنجاز مهمات تحرير الأراضي المعتدى عليها، بهدف توفير الحماية الأمنية، وإيقاف «التعديات» على الأراضى فى المحافظة.
ووفقا لما كشفته مصادر لصحيفة «الحياة» فإن أمانة جدة طلبت من إمارة منطقة مكة المكرمة مشاركة مندوب من الحرس الوطني وإدارة المجاهدين في لجنة «التعديات» أسوة بالمعمول به فى منطقة الرياض، كما قامت أمانة المحافظة بمخاطبة وزارة المالية من أجل استحداث بند فى موازنة الأمانة لتشغيل وصيانة المركبات ومعدات لجنة «التعديات».
وتأتى هذه الخطوات فى إطار مساعى الأمانة لزيادة الإمكانات البشرية والآلية المتاحة للجان التعديات، من أجل تسهيل ممارسة عملها وتلافي المقاومة التى تواجهها من قبل المعتدين.
ووفقا للمصادر ذاتها فإنه يتم إشراك أمانة جدة من قبل لجان «التعديات» لتحديد الملكيات ورصد التعدي قبل القيام بأى عمليات إزالة، وذلك من منطلق الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم الإضرار بممتلكاتهم، وفقط عند التأكد من التعدي يتم إزالته وتسليم الأراضى لملاكها.
فى ذات الصدد، قامت الجهات العليا بالانتهاء من إعداد الإطار التشريعي الخاص بالمعتدين والمتجاوزين بحق أراضى الدولة، وتم إسناد مهمة ملاحقتهم قضائيا لـ«هيئة التحقيق والادعاء العام» عبر رفع الدعاوى لكل من المحكمة العامة والمحكمة الجزئية، حيث تقوم الهيئة برفع دعوى أمام المحكمة المختصة لإثبات قيام الأشخاص بالتعدي على الأراضي الحكومية، وفي حال ثبوت ذلك، يتم رفع دعوى أمام المحكمة الجزائية لإثبات قيامهم بعمل مخططات عشوائية على تلك الأراضي وبيعها إلى الناس، وطلب الحكم توقيع العقوبة عليهم إزاء ما قاموا به من تعديات.
