استعادت السلطات السعودية، أكثر من 30 مليون متر مربع، عبارة عن أراض كانت مملوكة بحجج وصكوك، وتم نقضها، وإبطال صكوكها، وإعادتها لمصلحة أملاك الدولة.

ونقلت صحيفة «عكاظ»، عن مصادر قولها، إن الجهات المختصة استعادت، هذه الأراضي من خلال القضاء، بعد إبطال 7 حجج استحكام و4 صكوك لعقارات منوعة.

وأشارت المصادر إنه لا يزال هناك دعاوى عقارية مماثلة جار فحصها وتدقيها، في حين أجازت المحكمة 3 صكوك عقب التثبت من ملكيتها على مساحة 10 ملايين متر مربع.

وكشفت المصادر، أن محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة نقضت 7 حجج استحكام، وأبطلت 4 صكوك لعقارات منوعة في منطقة مكة المكرمة، عقب أن تبين لها استخراجها بطرق مخالفة للأنظمة والتعليمات.

وأمرت محكمة الاستئناف بالتهميش على تلك الصكوك وما تفرع منها.

وأوضحت المصادر أن المحاكم وكتابة العدل، كشفت عن تعرض عدد من تلك الصكوك لعمليات نقل وغسل، وأن بعضها ليس لها أساس في السجلات، وبعضها اعتمد على تقادم الملكيات، دون ضبط الصكوك في السجلات، وأخرى تم تداولها بالإفراغ في كتابات عدل خارج جدة، ومنها ما اعتمد على «صكوك خصومة»، وتم ذلك بهدف الحصول على ملكيات غير صحيحة أو طلب تعويضات من الدولة.

وأضافت المصادر إن الدوائر الإنهائية في المحاكم المختصة وكتابات العدل، عملت سويا على تصحيح عدد من الصكوك ومعالجتها، وشملت عددا من الصكوك المنقوضة أو غير المكتملة، وتم إفراغ أجزاء من تلك المساحات وتحويلها من صكوك يدوية إلى إلكترونية، ضمن البرنامج الذي هيأته وزارة العدل.

من جانبها، شددت هيئة الرقابة والتحقيق على أهمية تكرار التأكيد على منع التعديات بشكل قاطع ومواجهتها، وتكليف إمارات المناطق بتعيين اللجان اللازمة ودعمها وتجهيزها بالإمكانات الكفيلة بإزالة الاعتداءات ومنع وقوعها.