أقر مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته الأسبوعية، اليوم الإثنين، عددا من الترتيبات المتعلقة بالتعدي على الأراضي الحكومية.
ومنح المجلس للجهة الحكومية المعنية تمكين واضع اليد على أرض داخل حدود التنمية العمرانية، وقد استغلها لأغراض زراعية أو صناعية أو خدمية أو تجارية، من حق الانتفاع بالمساحة المستغلة فعليا من تلك الأرض بأجرة تقدرها الجهة المعنية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وحدد المجلس عددا من الشروط لهذا الإجراء، منها ألا تقل الأجرة عن أجرة المثل، وألا يكون وضع اليد واقعا على أرض محظورة أو معترضة للتنظيم، وألا تكون الأرض واقعة ضمن مناطق مخصصة لمصادر مياه الشرب، أو في مناطق المياه غير المتجددة.
كما اشترط المجلس ألا تزيد مدة الانتفاع على 25 سنة، مع بقاء حق الجهة المعنية في إنهاء حق واضع اليد في الانتفاع في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وأن يكون الانتفاع وفق الاستخدامات المخصصة للأرض بحسب المخطط المعتمد، وألا يتنازل واضع اليد عن حق الانتفاع للغير، وألا يؤجر الأرض على آخر، على أن يتعهد بإزالة جميع ما أقامه على الأرض عند انتهاء مدة الانتفاع، وفي حال رغبة الجهة الحكومية في عدم الإزالة لا يكون له حق المطالبة بالتعويض.
وفي شأن آخر أوضح وزير الثقافة والإعلام «عادل الطريفي»، أن المجلس أقر تعديل عدد من مواد نظام الأسلحة والذخائر، حيث أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما وافق المجلس خلال جلسته المنعقد برئاسة الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، على تعدليل اسم «معهد الدراسات الدبلوماسية» إلى «معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية».