ثمن مجلس الوزراء السعودي، «التوجيه الكريم إلى المسؤولين بإعطاء الأولوية لاستكمال تنفيذ المشاريع المقرة في الميزانيات السابقة والتي دخل كثير منها حيز التنفيذ، وإلى المسؤولين عن إعداد الميزانية أن يضعوا نصب أعينهم مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة».
كما أكد المجلس على المسؤولين «بتنفيذ مهامهم على أكمل وجه وخدمة المواطن الذي هو محور اهتمام القيادة الرشيدة، بالإضافة إلى الاستمرار في مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، وبما يحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين».
جاء ذلك خلال جلسة اليوم، التر ترأسها العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز آل سعود»، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وأعرب مجلس الوزراء عن التهنئة للعاهل السعودي بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتوليه مقاليد الحكم، «وما حققته المملكة في المشهد السياسي الدولي من المواقف الحازمة ، وكذلك الإنجازات الوطنية والتنموية في مختلف المجالات»، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور «عادل بن زيد الطريفي» في بيان صدر عن المجلس أن الأخير «أبرز مواصلة الحكومة اهتمامها بقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتوظيف والنقل والاقتصاد وغيرها، وتوفير الدعم غير المحدود المادي والبشري والتنظيمي، إدراكا من القيادة الرشيدة بأن الإنسان السعودي هو هدف التنمية الأول».
وشدد مجلس الوزراء على «سير المملكة في سياستها الخارجية على مبادئها الثابتة، الملتزمة بالمواثيق الدولية، المدافعة عن القضايا الإسلامية والعربية، الرامية إلى محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم، الساعية إلى توحيد الصفوف لمواجهة المخاطر والتحديات التي تحيط بالأمتين الإسلامية و العربية».
وأعرب مجلس الوزراء عن «تقديره لمختلف الدول الإسلامية والعربية والصديقة والمنظمات والبرلمانات والهيئات العربية والدولية التي عبرت عن تأييدها للقرارات والإجراءات التي اتخذتها المملكة لمحاربة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية ومثيري الفتن وتقديمهم للقضاء، وإنفاذ الأحكام القضائية فيهم دون تمييز لأي اعتبار تطبيقا للشريعة الإسلامية الغراء بحماية الحقوق، وتحقيق العدالة والحفاظ على أمن المجتمع، وردع كل من تسول له نفسه الإفساد في الأرض، مع الإشادة بكفاءة السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية واستقلالها ونزاهتها».
وأدان المجلس ما تعرض له مقر سفارة المملكة في طهران والقنصلية العامة في مشهد من اعتداء وإتلاف وإحراق ونهب للمحتويات، مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية تأتي بعد تصريحات نظام إيران العدوانية التي شكلت تحريضا سافرا شجع على الاعتداء على بعثات المملكة وتمثل انتهاكا صارخاً لكافة الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية.
وأشار المجلس إلى موقف وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإدانتهم الشديدة للاعتداءات الإيرانية، ورفضهم القاطع لها، محملين السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية وذلك بموجب التزامها باتفاقيتي فيينا لعام 1961م وعام 1963م، والقانون الدولي، التي تحتم على الدول مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية.
وأفاد الدكتور «عادل بن زيد الطريفي» أن مجلس الوزراء أعرب عن شكره لجميع الدول الشقيقة والصديقة التي أعلنت وقوفها وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في قرارها ، وقررت سحب سفرائها وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإيرانية.
وتطرق المجلس إلى تجديد مجلس الجامعة العربية إدانته للحكومة الإيرانية لتدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية، بوصفه انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار، كما أنه يحمل تهديدا خطيرًا للأمن والسلام الإقليمي والدولي.
وأعلن وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير»، مساء الأحد قبل الماضي، قطع علاقات بلاده مع إيران بعد الاعتداء على البعثات الدبلوماسية السعودية في طهران ومشهد من قبل محتجين على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي «نمر باقر النمر»، وهو الموقف الذي تلاه قيام دول عربية وخليجية بقطع العلاقات مع إيران أو سحب السفراء تضامنا مع السعودية.
وأمس الأحد، دعا الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب، في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، إلى تشكيل مجموعة عمل تضم كل من الإمارات ومصر والكويت لعرض «التجاوزات الإيرانية» على الأمم المتحدة.
