أقر مجلس الوزراء السعودي الميزانية العامة للمملكة، بوصول الإيرادات إلى 608 مليارات ريال (نحو 162 مليار دولار) في 2015، مشيرا إلى أن العجز المالي المتوقع بنهاية العام الحالي قد يصل إلى 367 مليار ريال (نحو 98 مليار دولار).
وأضاف أن إجمالي النفقات المتوقعة بنهاية العام الجاري بلغ 975 مليار ريال (نحو 260 مليار دولار)، مشيرا إلى أن المجلس الاقتصادي نجح في رفع الإيرادات غير النفطية بنسبة 29%.
وأشار المجلس إلى أن ميزانية الكفاءة للعام المالي المقبل، تشير إلى أن الإيرادات ستبلغ 513 مليار ريال (نحو 137 مليار دولار)، أما المصروفات فستبلغ 840 مليار ريال (224 مليار دولار)، في حين أن العجز المتوقع يبلغ 326 مليار ريال (نحو 87 مليار دولار).
جاء ذلك في جلسته التي انعقدت برئاسة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، حيث ألقى كلمة أكد فيها أن هذه الميزانية تمثل بداية برنامج عمل متكامل لبناء اقتصاد قوي وأن هذه الميزانية تأتي في ظل انخفاض أسعار البترول.
وأكد العاهل السعودي أن هذه الميزانية قائمة على أسس متينة تتعدد فيها مصادر الدخل، مشيراً إلى أن الأولوية لاستكمال المشاريع في الميزانيات السابقة وتوجيه مجلس الشؤون الاقتصادية لإطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية.
وفي وقت سابق توقع اقتصاديون، أن يتراوح عجز الميزانية هذا العام بين 400 و500 مليار ريال (107 مليارات-133 مليار دولار) تمثل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لتقديرات اقتصاديين سعوديين بارزين.
كما توقع الاقتصاديون أن يبلغ الإنفاق المقدر في ميزانية 2016 نحو 800 مليار ريال بانخفاض نحو 20% عن تقديراتهم للإنفاق الفعلي لهذا العام.
وبحسب محللين، فإنه إذا ظل سعر برنت عند حوالي 40 دولارا للبرميل فقد تكون النتيجة عجزا يبلغ نحو 200 مليار ريال وهو مستوى كبير ولكن يمثل خفضا يكفي للسماح للرياض بإبطاء وتيرة تسييل أصولها الخارجية.
وكانت وزارة المالية قد توقعت تحقيق إيرادات بـ715 مليار ريال في العام الجاري، وأن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 145 مليار ريال فقط بدلا من 367 مليار ريال كما ظهر اليوم.
(1 دولار أمريكي = 3.7515 ريال سعودي)