أثار ما كشفه أحد المصادر السعودية مؤخرا، عن تجميد العمل بتوسعة الحرم المكي إلى إشعار آخر، حالة من الجدل بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين ذهب بعضهم إلى أن القرار قد يعود إلى عجز الميزانية السعودية.

وكان المصدر الذي تحدث لموقع «مصر العربية»، أكد أن «خطاب وزارة المالية لم يحدد أسباب تجميد توسعة الحرم، هل لأسباب مادية أم لإعادة تحسين كفاءة الإنفاق وتغيير تصميمات التوسعة؟».

ولم يتسن لـ«الخليج الجديد» الحصول على رد من وزارة المالية السعودية أو المسؤولين في المملكة حول صحة هذه الأنباء.

ورجح مغردون سعوديون أن يكون السبب له علاقة بحالة التقشف التي بدأتها الحكومة مع الموازنة الجديدة ورفع أسعار البنزين والكهرباء، وأبدي كثيرون غضبهم أن تطال هذه السياسات الحرم المكي الشريف.

بالمقابل، رجح آخرون أن يكون للأمر علاقة بالعقوبات التي نفذتها المملكة على شركة «بن لادن» في أعقاب حادث سقوط رافعة الحرم، دون معرفة هل سيسند الأمر لمقاول آخر أم التوقف – لو صحت المعلومات – لحين إعادة تنظيم بعض الأمور الفنية.

وأقرت الحكومة السعودية، الإثنين الماضي، موازنة عام 2016 بإجمالي نفقات تبلغ 840 مليار ريال (224 مليار دولار)، وإيراداتها 513.8 مليار ريال (137 مليار دولار)، وعجز يبلغ 326.2 مليار ريال (87 مليار دولار)، مقابل نفقات بلغت 975 مليار ريال (260 مليار دولار)، وبعجز قيمته 367 مليار ريال (97.9 مليار دولار)، في 2015.

خطط توسعة الحرم المكي

وبدأت توسعة الحرم المكي عام 1988، مع تزايد أعداد زوار بيت الله الحرام، حيث بدأت المملكة أكبر توسعة في حينها للحرم المكي لتصبح بذلك المساحة الإجمالية 365 ألف متر مربع، تتسع لنحو ثمانمائة ألف مصلّ في الأيام العادية وتصل مليونا في أوقات الذروة، بما يقفز بمساحته إلى نحو 1.5 مليون متر مربع، بطاقة استيعابية تقدّر بنحو مليون وثمانمائة ألف مصلّ.

واشتملت التوسعة على ستة عناصر، أهمها مبنى للتوسعة الأساس يستوعب ثلاثمئة ألف مصل، كما هدفت إلى توسعة الساحات الرئيسية للحرم لتستوعب 330 ألف مصلّ، إضافة إلى جسور وخمسة أنفاق للمشاة.

وشكل تدشين الملك السعودي «سلمان بن عبد العزيز» التوسعة الأهم للمسجد الحرام محطة مهمة في مسار توسعة الحرم المكيّ، إذ رفعت طاقته الاستيعابية لأكثر من مليونين وثلاثمئة ألف مصلٍّ.

وهذه التوسعة الأكبر في المسجد الحرام تتضمن 78 بابا آليا، تغلق بالتحكم عن بعد وترفع عدد المآذن إلى 11.

الرافعة القاتلة

وأدت حادثة رافعة الحرم في 11 سبتمبر/أيلول الماضي لتوقف التوسعة مؤقتا لحين التحقيق في الحادث الذي قتل فيه قرابة الـ 111 قتيل، وأعقبه قرارات صارمة باستبعاد شركة «بن لادن» من العمل داخل الحرم وتجميد غالبية أعمالها في مكة.

وجاءت الواقعة بمثابة ضربة جديدة لاسم «بن لادن»، خاصة بعد انتهت التحقيقات الأولية والتي حملت «مجموعة شركات بن لادن» المسؤولية، لتفرض على أثرها عقوبات صارمة على المجموعة.

وعقب الحادث أصدر العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» أمر بعقوبات صارمة على مجموعة «بن لادن»، ومنعها من الدخول في «مشاريع جديدة»، و«منع سفر أعضاء المجموعة لحين انتهاء التحقيقات».