توصل المشاركون في الملتقى الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية إلى اتفاق بإنشاء مركز للدراسات الوقفية يحمل اسم العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، وتشكيل لجنة لمعالجة تعطيل المليارات من الريالات، التي تمثل قيمة الأوقاف المنزوع ملكيتها والمستبدلة أعيانها في مكة والمدينة وغيرها من مدن المملكة.
وأوصى المشاركون في الملتقى، الذي ضم عددا من المهتمين بالوقف من العلماء ورجال الأعمال والقضاة، والذي اختتم في الرياض أمس الإثنين، أن تتكون اللجنة من المجلس الأعلى للقضاء، والهيئة العامة للأوقاف، ووزارة المالية، والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، بالإضافة إلى اللجنة الوطنية للأوقاف.
وطالبت التوصيات بالإسراع في تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، لانطلاق أعمالها، وتفعيل دورها للحد من هجرة الأموال الوقفية خارج المملكة، والرفع للمقام السامي لتضمين نظام مصلحة الزكاة إعفاء الشركات الوقفية وغير الربحية وغيرها من الكيانات الوقفية من دفع الزكاة.
وأكدت التوصيات ضرورة زيادة عدد ممثلي قطاع الأوقاف في عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، ومنح نظار الأوقاف كل الصلاحيات المتعلقة بإدارة الوقف، وذلك بما يمكنهم من إدارة الوقف وإجراء التصرفات بما يحقق الغبطة والمصلحة للوقف.
وشملت التوصيات إصدار نظامي الشركات الوقفية والشركات غير الربحية، وذلك نظرا لما ستقوم به من دور فاعل في تعزيز الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمع، والعمل على إيجاد تشريعات وأنظمة تسهم في نمو هذه الأوقاف وإسهامها في خدمتهما ورسالتهما السامية، وتفعيل دور الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين في مجال تقييم أصول الأوقاف بالتنسيق مع وزارة العدل لتكون الجهة المعتمدة في هذا المجال بدلا من أقسام الخبراء في المحاكم.
وأوصى المشاركون بأهمية نشر مفاهيم التميز المؤسسي وتبنيه من قبل المؤسسات والشركات الوقفية لتحقيق الجودة والإتقان، للوصول للمعايير الأساسية المطبقة عالميا في هذا المجال وحث الأوقاف على توجيه مصارفها الخيرية لتتناغم مع الأهداف التنموية في الخطط الخمسية للدولة، وأن تتصف بالمرونة، حسب الزمان والمكان لتلبية احتياجات المجتمع، وتعزيز قدرات الجمعيات في مجال استثمار، وتنمية أوقافها والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة لتحقيق الاستدامة المالية.
من جهته، أوضح الشيخ الدكتور «ناصر المحيميد»، رئيس التفتيش القضائي، عضو المجلس الأعلى للقضاء، أن من أهم العوامل التي تشكل عوائق أمام الوقف هي «النظرة المتخوفة»، معددا صورا للتخوف، كالخوف من غياب الرقابة الفاعلة، والخوف من الحصول على النفع العاجل الناجز مع إهمال الاستدامة، إضافة إلى الخوف من الصور الوقفية الحديثة والتنوع الجديد.
وقال إن عواقب غياب الراعي تتمثل في تقاذف المسؤوليات بصورة تؤثر سلبيا في الوقف، مؤكدا ضرورة إيجاد الجهات الرقابية المرنة على الأوقاف، وتقديم المشورة والدعم والمساندة، والرقابة في المحافظة على الوقف، وفي إنفاذ مصرف الوقف وزرع الطمأنينة والثقة الوافرة للسوق الوقفي، والعمل التعبدي لهذا الميدان العملي المهم.
وأشار إلى أن الوقف شأنه شأن سائر الأموال التي تمر بعوائق وصوارف ومجالات متغيرة وتخوف وقلق، وهذه العوائق تتطلب الحلول والحرص والبذل من الجهات الحكومية والأهلية العامة والخاصة من أجل تخطي العقبات والوصول إلى الحلول المثمرة الفاعلة الناجزة.
