قررت السلطات السعودية، إحالة 3 ملفات متعلقة بسقوط الرافعة في الحرم المكي، خلال موسم الحج الماضي، إلى محاكم جدة للنظر فيها على الوجه الشرعي، فيما يعكف المدعي العام على تحرير لوائح الاتهام بحق المتسببين في الكارثة عقب إحالة ملفات التحقيق من المحققين إلى دائرة الادعاء العام.

وبحسب صحيفة «عكاظ»، فإن المحكمة الجزائية ستتولى محاكمة المتهمين في الشق الجزائي وإيقاع عقوبات تعزيرية بحقهم، في حين تتولى المحكمة العامة ملف الديات والتعويضات في الحق الخاص في الدعاوى الحقوقية، على أن تباشر المحكمة الإدارية في ديوان المظالم ملف النظر في المخالفات الإدارية للعقود المبرمة بين الشركة ووزارات وجهات حكومية.

ولفتت مصادر خاصة، إلى أن المحققين خاطبوا شركات عالمية متخصصة في وسائل السلامة واستجوبوا أكثر من 200 موظف ومهندس ومختص، بينهم مديرو عموم وأعضاء مجلس إدارة في ملف التحقيقات، ودرسوا مئات المخاطبات والوثائق الخاصة بتشغيل الرافعة وعقود الصيانة ذات العلاقة، وإجراءات السلامة الخاصة بالمشروع، عقب الحصول على تعليمات من الشركة المصنعة والاستعانة بخبراء مختصين في وسائل السلامة، فضلا عن تقارير للدفاع المدني والأرصاد.

وكان محققون من دائرة النفس، في هيئة التحقيق والادعاء العام، قد وقفوا ميدانيا عدة مرات على موقع الرافعة، التي سقطت في الحرم، واستعانوا بكاميرات المراقبة في الموقع.

وأوضحت المصادر أن المعلومات الأولية تشير إلى أن «شدة الرياح التي تسببت في الحادث لم يقابلها الإجراء المناسب، إذ كان يفترض أن تكون الرافعة في وضعية معينة خلاف ما كانت عليه».

وحصل المحققون على خطابات ومكاتبات بين مسؤولي الشركة من مهندسين وفنيين على علاقة بتشغيل الرافعات، بحسب المصادر.

وأشارت إلى أن التحقيقات مازالت قائمة، وتطال أي فرد أو جهة، وفي حال توفر أدلة أو قرائن عن تورط أي متهم في التقصير في مهامه، سيتم إعداد لائحة اتهام بحقه وإحالته للمحكمة المختصة طبقا للتهمة.

وكشفت أن التهم التي قد تطال المتهمين تتمحور في التقصير والإهمال والتسبب في إزهاق أرواح وممتلكات، وفي حال توفر أدلة عليها تقابلها عقوبات تعزيرية تقدرها المحكمة، إضافة إلى الحق الخاص.

وكان الديوان الملكي السعودي، أعلن عقب الحادث، أن تقرير لجنة التحقيق بالحادثة، أفاد بعدم وجود شبهة جنائية، مشيرا إلى أن سبب الحادثة هو تعرض الرافعة لرياح قوية، وهي في وضعية خاطئة.

يذكر أن هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة، أنهت تحقيقاتها مع المتورطين بحادثة سقوط رافعة الحرم، منتصف الشهر الماضي، وأشارت المعلومات الأولية إلى توجيه الاتهامات إلى 5 قيادات فنية وهندسية كانت لها صلة بعملية الإشراف على توسعة الحرم في موقع الحادث، إلى جانب مهندسين وموظفين يتبعون جهات حكومية.

وبدأت هيئة الادعاء العام في جدة تحقيقاتها الأولية مع المشتبه بهم من شركة «بن لادن» منذ شهرين ونصف، وتوصلت خلال تلك التحقيقات إلى إثبات الأدلة القاطعة لتحديد المتورطين في الحادثة، ورفع نتائج التحقيق إلى هيئة التحقيق والادعاء في الرياض، لإصدار لائحة الادعاء التي ستتضمن التهم الموجهة إلى المتورطين.

وقد أمر العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» في وقت سابق، بإيقاف تصنيف «مجموعة بن لادن» إحدى أكبر شركات المقاولات في المملكة ومنعها من الدخول في مشاريع جديدة بعدما لقي أكثر من مئة شخص حتفهم وأصيب عشرات آخرون في حادث سقوط رافعة بالحرم المكي.

كما أمر العاهل السعودي بصرف مليون ريال لأسرة كل متوفى ومليون ريال لكل مصاب بإصابة بالغة نتج عنها إعاقة دائمة وصرف 500 ألف ريال لكل المصابين الآخرين على ألا يحول ذلك دون المطالبة بالحق الخاص قضائيا.

وكانت إدارة الإحصاءات والمعلومات بمديرية الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة قد أوضحت في بيان لها أن عدد الحالات الإسعافية التي استقبلتها مستشفيات العاصمة المقدسة؛ نتيجة الحادثة بلغت 331 حالة، توزعت على سبع مستشفيات، حيث بلغ عدد الوفيات 111 حالة وفاة؛ نتيجة سقوط الرافعة العملاقة.

وتعتبر الرافعة التي سقطت، من بين أكبر 10 رافعات موجودة في المنطقة، وتستخدم من أجل توسعة منطقة الطواف في الحرم المكي.