تجمع عشرات العمال خارج مكتب واحدة من كبرى شركات الإنشاءات السعودية يوم الثلاثاء للمطالبة بالأجور المتأخرة في ظل الضغوط التي يتعرض لها القطاع؛ جراء انخفاض أسعار النفط وإجراءات التقشف الحكومية.

تفحص العمال الذين يأتي العديد منهم من الهند وباكستان ومصر قوائم الأسماء المعلقة على حائط بالموقع التابع لمجموعة بن لادن السعودية لمعرفة ما إذا كانوا ضمن من سيتسلمون رواتبهم التي قالوا إنهم لم يتقاضوها منذ ما يصل إلى سبعة أشهر.

وازدهرت أعمال بن لادن إبان الطفرة الاقتصادية السعودية للعشر سنوات الأخيرة ووظفت الشركة نحو 200 ألف عامل لتشييد العديد من مشاريع البنية التحتية الكبرى بالمملكة مثل المطارات والطرق وناطحات السحاب.

لكن شأنها شأن العديد من شركات الإنشاءات السعودية الأخرى تضررت المجموعة بشدة في العام الأخير مع اضطرار الحكومة إلى تقليص الإنفاق في مسعى لاحتواء عجز الميزانية الذي بلغ نحو 100 مليار دولار العام الماضي بسبب أسعار النفط المنخفضة.

كانت مصادر مقربة من الشركة أبلغت رويترز في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي أن بن لادن تعتزم الاستغناء عن نحو 15 ألف عامل. ويلتمس بعض العمال الباقين تقاضي أجورهم منذ شهور.

وقال رمضان السيد أحمد وهو كهربائي مصري "نأتي هنا كل يوم. يقولون ‘تعالوا غدا أو تعالوا الأحد القادم‘. يطالبوننا بالصبر" مضيفا أنه لم يتقاضى راتبه منذ نوفمبر تشرين الثاني. وقال "أقترض المال من الأصدقاء من أجل الطعام."

ولم ترد بن لادن التي مقرها جدة على طلب بالبريد الإلكتروني من رويترز للتعليق.

وخاضت الشركة سلسلة نزاعات بشأن الأجور مع العمال هذا العام.

وبحسب وثائق اطلعت عليها رويترز توصل ممثلون للعمال المتأخرة أجورهم ووزارة العمل السعودية وبن لادن وممثل للشرطة المحلية إلى اتفاق في أحد النزاعات بمكة في وقت سابق هذا العام.

وبموجب الاتفاق يستطيع العمال بمشروع سكك حديدية تشرف عليه بن لادن البقاء في الشركة وتقاضي أجورهم أو مغادرة المملكة بالأموال المستحقة لهم أو الانتقال إلى شركة أخرى في السعودية مع تقاضي أموالهم لكن الوثائق لم توضح موعد المدفوعات.

وكان التجمهر يوم الثلاثاء في شمال الرياض بالقرب من موقع البناء لمشروع مركز الملك عبد الله المالي الذي يقام بتكلفة قدرها 11.6 مليار دولار وسيضم مقر البورصة السعودية وبنوكا ومؤسسات متعددة الجنسيات.

وتتولى بن لادن جزءا كبيرا من المشروع لكن النزاعات العمالية تعطل الإنشاءات على ما يبدو حيث توقف بعض العمال المتأخرة أجورهم عن الحضور إلى العمل.

وفضلا عن الضرر الذي تلحقه تخفيضات الإنفاق العام بالشركة فقد عانت أيضا منذ أن علق الملك سلمان منحها عقودا عامة حديدة في سبتمبر/ أيلول الماضي إثر انهيار إحدى رافعاتها الذي أودى بحياة أكثر من 100 شخص في مكة.

وتحجم الشركة عن وصف وضعها المالي علنا لكن مصدرين مصرفيين خليجيين طلبا عدم كشف هويتيهما بسبب الحساسيات التجارية قالا إنها مدينة للبنوك المحلية والأجنبية بنحو 30 مليار دولار.

وقالت المصادر إن بن لادن تبحث سبل إدارة ديونها مع البنوك التي وافق بعضها على إعادة تمويل بعض الديون من خلال خطوات مثل تمديد آجال الاستحقاق مع تقديم البعض تمويلا قصير الأجل لرأس المال العامل للشركة بما في ذلك الأجور.