توقع خبراء في شؤون التأمين أن يحصل ذوو المتوفين في حادثة سقوط رافعة للبناء في الحرم المكي الشريف الجمعة الماضي، على تعويضات تصل إلى 32 مليون ريال بمعدل 300 ألف ريال لكل وفاة.

واعتبر المتخصصون حادثة سقوط الرافعة من الكوارث الطبيعية بالمقاييس كافة، وتغطى من بوليصة التأمين للمشاريع الحكومية، حسبما أفادت صحيفة «الحياة» اليوم الإثنين.

وقال خبير التأمين الدكتور «أدهم جاد» إن حادثة سقوط الرافعة في الحرم المكي مغطاة تأمينا من وثيقة التأمين الخاصة بالمشروع، التي تتحمل التلفيات والخسائر الناجمة من هذه الكارثة، خصوصا أنها تعد من الكوارث الطبيعة بكل المقاييس.

ولفت إلى أن وثيقة التأمين الخاصة بالمشاريع تشمل التأمين على الأرواح، إضافة إلى الممتلكات، وبالتالي فهي تغطي جميع الإصابات والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العاملون في المشروع، أو عموم المتضررين والمصابين، على غرار حادثة الرافعة.

وكانت إدارة الإحصاءات والمعلومات بمديرية الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة قد أوضحت في بيان لها أن عدد الحالات الإسعافية التي استقبلتها مستشفيات العاصمة المقدسة؛ نتيجة الحادثة بلغت 331 حالة، توزعت على سبع مستشفيات، حيث بلغ عدد الوفيات 111 حالة وفاة؛ نتيجة سقوط الرافعة العملاقة.

وتعتبر الرافعة، التي سقطت، الأكبر من بين أكثر من 10 رافعات موجودة في المنطقة، وتستخدم من أجل توسعة منطقة الطواف في الحرم المكي.

جاء هذا الحادث في الوقت الذي يستعد فيه مئات آلاف المسلمين من مختلف أنحاء العالم لأداء فريضة الحج في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وشهدت مكة المكرمة هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة وعواصف رعدية شملت ضواحيها والمحافظات التابعة لها.

وتشهد مناسك الحج، الذي يعد واحدا من أكبر التجمعات البشرية في العالم، بين الحين والآخر حوادث خاصة تلك التي تكون بسبب التدافع حين يسعى الحجاج لإكمال المناسك، وكان أشدها خلال السنوات الماضية وفاة مئات الحجاج في تدافع عام 2006.