أنهت هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة تحقيقاتها مع المتورطين بحادثة سقوط رافعة الحرم، وأشارت المعلومات الأولية إلى توجيه الاتهامات إلى 5 قيادات فنية وهندسية كانت لها صلة بعملية الإشراف على توسعة الحرم في موقع الحادث، إلى جانب مهندسين وموظفين يتبعون جهات حكومية.

وبدأت هيئة الادعاء العام في جدة تحقيقاتها الأولية مع المشتبه بهم من شركة «بن لادن» منذ شهرين، وتوصلت خلال تلك التحقيقات إلى إثبات الأدلة القاطعة لتحديد المتورطين في الحادثة، ورفع نتائج التحقيق إلى هيئة التحقيق والادعاء في الرياض، لإصدار لائحة الادعاء التي ستتضمن التهم الموجهة إلى المتورطين.

هذا وقد أمر العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» في وقت سابق، بإيقاف تصنيف «مجموعة بن لادن» إحدى أكبر شركات المقاولات في المملكة ومنعها من الدخول في مشاريع جديدة بعدما لقي أكثر من مئة شخص حتفهم وأصيب عشرات آخرون في حادث سقوط رافعة بالحرم المكي.

كما أمر العاهل السعودي بصرف مليون ريال لأسرة كل متوفى ومليون ريال لكل مصاب بإصابة بالغة نتج عنها إعاقة دائمة وصرف 500 ألف ريال لكل المصابين الآخرين على ألا يحول ذلك دون المطالبة بالحق الخاص قضائيا.

وكانت إدارة الإحصاءات والمعلومات بمديرية الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة قد أوضحت في بيان لها أن عدد الحالات الإسعافية التي استقبلتها مستشفيات العاصمة المقدسة؛ نتيجة الحادثة بلغت 331 حالة، توزعت على سبع مستشفيات، حيث بلغ عدد الوفيات 111 حالة وفاة؛ نتيجة سقوط الرافعة العملاقة.

هذا وتعتبر الرافعة التي سقطت، الأكبر من بين أكثر من 10 رافعات موجودة في المنطقة، وتستخدم من أجل توسعة منطقة الطواف في الحرم المكي.