تبدأ لجنة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة في المحكمة الجزائية في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، محاكمة ملياردير مع 13 متهما آخرين، في أولى جلسات قضية رافعة الحرم، بعد أن أكملت هيئة التحقيق والادعاء العام تحقيقاتها التي استغرقت 290 يوما.

ونشرت صحيفة «عكاظ»، أن من بين المتهمين الذين سيمثلون أمام المحكمة ستة سعوديين وسبعة مقيمين (باكستانيان- أردني- فلبيني- كندي- فلسطيني- مصري- إماراتي)، ويواجهون تهما بالتسبب في إزهاق أرواح 111، وإعاقة 8، وإصابة 210، و67 حالة إصابة غير مستوفية البيانات، ‏طبقا لتقارير وزارة الصحة التي اطلعت عليها هيئة التحقيق والادعاء العام.

وأكدت مصادر مطلعة للصحيفة أن تقرير الصندوق الأسود لرافعة الحرم خضع للتحليل بواسطة الشركة المصنعة، لمعرفة كثير من أسرار الرافعة.

وأوضحت أن الجهات المعنية توصلت إلى معلومات في غاية الدقة والأهمية؛ منها تحديد زاوية الرافعة وقت السقوط؛ إذ بلغت 87 درجة، حيث هوى الذراع الشبكي على الجزء العلوي من المسجد الحرام.

واستجوب المحققون جميع مسؤولي ومشرفي ومختصي إدارات السلامة في المشروع، وخاطبت هيئة التحقيق والادعاء العام مدير جامعة أم القرى للاطلاع على العقد المبرم بين اللجنة الفنية لمشروع خادم الحرمين الشريفين والمسجد الحرام، وبين «مجموعة بن لادن» ومهام اللجنة ومسؤولياتها فيما يتعلق بأعمال السلامة لمشروع توسعة المطاف بشكل مفصل.

واعتبرت هيئة التحقيق والادعاء ما حدث تهاونا من المتهمين، لا سيما أن ساحات المسجد الحرام كانت تعج وقت الحادثة بالمصلين وحجاج بيت الله.

وقالت مصادر قضائية إن التهم التي طالت المتهمين تتمحور في الإهمال، والتسبب في إزهاق أرواح، وإتلاف ممتلكات، ومخالفات قواعد، واشتراطات السلامة في المشروع.

وتشكل فريق المحققين من ذوي الخبرات والكفاءة من دائرة النفس في هيئة التحقيق والادعاء العام بمشاركة عدة دوائر.

واستعانت الهيئة بعدد من الجهات، فضلا عن الوقوف على مسرح الحادثة، والاستعانة بجميع الكاميرات التي أظهرت الحادثة، إضافة إلى تقارير الأرصاد والدفاع المدني.

هذا، وتعتبر الرافعة التي سقطت، الأكبر من بين أكثر من 10 رافعات موجودة في المنطقة، وتستخدم من أجل توسعة منطقة الطواف في الحرم المكي، حيث يبلغ ارتفاعها 200 متر ووزنها 1350 طنا.