كشفت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، أن تقريرا فنيا أصدرته شركة استشارية قبل حادثة سقوط رافعة الحرم بأشهر عدة حذر من كثرة الرافعات في الحرم المكي إلى حد غير مقبول.

وأوضح التقرير السري الذي تسلمته جهات التحقيق أن هناك نقصا في الرقابة، وإهمالا جسيما في التعامل مع المخاطر التشغيلية.

وقالت صحيفة «عكاظ» إن التقرير حذر من أن المخاطر الخاصة بـ«مجموعة بن لادن» فيما يتعلق بالحوادث ذات الصلة بأنظمة الرفع عالية أو غير مقبولة.

وكشف التقرير ضعفا شديدا في أنظمة السلامة المتصلة بأنظمة الرفع، وكفاءة المشغلين، وأن الخدمة التي تتلقاها «مجموعة بن لادن» السعودية ذات العلاقة بأعمال الرفع والسلامة وإدارة المخاطر وجميع الأعمال المتعهد بها لابد أن تتسم بالكفاءة، ومتطلبات الجودة.

ولفت التقرير إلى أنه في حال استمرار الخدمة بصيغتها المذكورة، فهناك احتمال كبير لوقوع حادث يتعرض فيه نظام الرفع لعطل كارثي، يؤثر بصورة مباشرة على سمعة «مجموعة بن لادن» ومصالحها.

وأضاف التقرير أن الوثائق المتعلقة بأعمال الرفع في برنامج مشاريع مكة ظاهرية، وأن أثرها متدن للغاية في إدارة المخاطر المتعلقة بأعمال الرفع.

وكانت وزارة المالية السعودية قدمت إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في وقت سابق، تقريرا حول الرافعة قبل سقوطها، يفيد بأن الوزارة أوقفت الصرف على الرافعة قبل عشرة شهور من سقوطها وطالبت بإزالتها من موقعها لعدم جدوى وجودها وانتفاء فائدتها.

وكانت أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية سقوط الرافعة قد بدأت 10 أغسطس/آب الجاري.

وأدى الحادث الذي وقع في 11 سبتمبر /أيلول 2015 قبيل بدء موسم الحج، إلى مقتل 111 شخصا على الأقل وإصابة زهاء 400 آخرين بجروح.

وفرضت السلطات السعودية في حينه عقوبات قاسية بحق «مجموعة بن لادن» السعودية التي تتولى أعمال تطوير وتوسعة الحرم المكي لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين.

ورأت هيئة تحقيق حكومية بعد أيام من الحادث، أن «مجموعة بن لادن» العملاقة في مجال المقاولات، تتحمل مسؤولية جزئية على الأقل، وأن وضعية الرافعة كانت خاطئة.

يشار إلى أن الرافعة التي سقطت، هي الأكبر بين أكثر من 10 رافعات موجودة في المنطقة، وتستخدم من أجل توسعة منطقة الطواف في الحرم المكي، حيث يبلغ ارتفاعها 200 متر ووزنها 1350 طنا.