قررت هيئة التحقيق والادعاء العام السعودي حفظ الاتهام بحق 42 متهما، بينهم مهندس بوزارة المالية، ومسؤول بالدفاع المدني، وآخر لمشاريع رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، ورجال أعمال، ومهندسين، وفنيين، ومراقبين.
ومن بين المتهمين المحفوظ بحقهم التحقيق 16 شخصا من أسرة بن لادن المسجلين باعتبارهم ملاكا للشركة، وفقا لـ«عكاظ».
وأمس، مثل 14 متهما أمام المحكمة الجزائية بجدة، في أول جلسة لقضية حادثة سقوط الرافعة.
وتمسك المتهمون من مجموعة «بن لادن» السعودية بأن الحادثة نجمت عن رياح قوية غير متوقعة، ورد المدعي العام بأنها نجمت عن تقصير.
وقررت المحكمة إمهال المتهمين شهراً للرد على لوائح الاتهام.
واستمعت المحكمة إلى شرح موجز من المدعي العام عن خلفية الحادثة، والأصداء التي صاحبتها إعلاميا، وما تلاها من تحرك رسمي بتشكيل لجنة تحقيق.
وتمسك المتهمون أمام المحكمة بأن الإجراءات في موقع مشروع توسعة المطاف مطابقة للأنظمة.
وأشاروا إلى أن عشرات الرافعات وآلاف العمال يعملون في الموقع منذ سنوات دون تسجيل حوادث.
وأعقبت ذلك مداولات استمرت 120 دقيقة بين القضاة، لتقرر المحكمة منح المتهمين فرصاً للرد كتابياً، وتقديم مذكرات على لوائح الاتهام، على أن تعقد الجلسة القادمة بعد شهر.
يذكر أن جميع المتهمين ليست لديهم سجلات جنائية طبقاً للوثائق المقدمة للمحكمة.
ويواجه المتهمون الـ 14 أربع تهم تشمل التسبب في إزهاق أرواح، والإضرار بممتلكات عامة وخاصة، ومخالفة أنظمة السلامة الواردة في نظام الدفاع المدني، ومخالفة لائحة قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات.
هذا، وتعتبر الرافعة التي سقطت، الأكبر من بين أكثر من 10 رافعات موجودة في المنطقة، وتستخدم من أجل توسعة منطقة الطواف في الحرم المكي، حيث يبلغ ارتفاعها 200 متر ووزنها 1350 طنا.
